الثورة – محجوب الرقشة:
خلصت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان حول أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها إلى اعتماد النسخة النهائية ورفع مشروع الصك التشريعي ووضع أدلة إرشادية تتضمن المعايير والمحددات اللازمة إضافة لتحديث دفاتر الشروط الفنية العامة والخاصة لإعداد الدراسات التخطيطية على المستوى المحلي.
واقترح المشاركون في الورشة التي أقيمت اليوم في فندق الداما روز بتلقي كامل الملاحظات والمقترحات حول مشروع الأسس وتشكيل لجنة فنية تخصصية مهمتها مراجعة وتحديث مشروع الأسس .
وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد أن الورشة تأتي في إطار تطبيق للسياسات والخطط التي وضعتها الوزارة ضمن رؤية تطويرية لعملها ولاسيما مراجعة القوانين والمراسيم الخاصة بقطاع الإسكان لتكون أكثر مرونة ووضوح وعدالة تحقق المصلحة الوطنية وتتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار الوزير عبد اللطيف أن الهدف هو إعداد مشروع /مرسوم/ خاص بأسس التخطيط العمراني يراعي خصوصية الوحدات الإدارية بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي ويلبي المتطلبات المعمارية الوظيفية والجمالية ويحسن توزع الخدمات للمنشآت التعليمية والسياحية والصحية والرياضية والإدارية وشبكات الطرق والنقل وخدمات المناطق الصناعية والحرفية لتأمين الاحتياجات الضرورية للازدياد الطبيعي للسكان.
ولفت الوزير عبد الطيف أن عملية التعافي العمراني تتطلب مراجعة متأنية لواقع التخطيط الحالي بما له من أثر مباشر في تحقيق تنمية حضرية متوازنة.
وبدوره وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بيّن أهمية المشاركة في الورشة للوصول إلى تحديد أسس واضحة ودقيقة للتخطيط العمراني تساعد في وضع برامج تخطيطية ضمن إطار تمكين الوحدات الإدارية والارتقاء بعملها للوصول إلى مخططات تنظيمية تلبي احتياجات المجتمع وتحافظ على الموارد الطبيعية وتستثمر كل العناصر والعوامل لخلق تنمية محلية بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الاستدامة البيئية وعامل مساعد لتنمية المجتمعات المحلية واحترام استدامة الموارد وتمنع تشويه الهوية البصرية للمدن والمناطق والحفاظ على الأراض الزراعية والموارد الطبيعية .
من جانبه وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني أكد ضرورة إعادة التفكير في الهوية العمرانية للمناطق السورية والمحافظة على المدن التراثية ومراعاة متطلبات السكان والتوسع في التخطيط العمراني في ظل العشوائية التي تشهدها العديد من المناطق والاهتمام بالمشاريع السياحية في بعض المحافظات وتقديم الخدمات المطلوبة إضافة إلى إعطاء الدور الكبير للمجالس المحلية والوحدات الإدارية، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو الأرياف ودعم المجال المعماري والسياحي فيها تحقق المعايير الدولية واستبدال أماكن الاصطياف وتوظيفها لتقديم الخدمات الشعبية المتعددة بأقل التكاليف الممكنة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم لفت إلى عمل الوزارة مع عدد من الجهات المعنية على إعداد خارطة تعليمية جديدة للجامعات من حيث التوزع الجغرافي والاختصاصي وحاجة المجتمع لها تتناسب والواقع الحالي منوهاً بأهمية تطوير أسس ومعايير التخطيط العمراني ولاسيما ضمن المناهج الدراسية للجامعات وضرورة مواكبة التقدم العالمي ووضع أسس جديدة تواكب المرحلة الحالية التي تمر بها سورية ومعالجة التراكم العمراني التي فرضتها الظروف الراهنة .
واستعرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا الأطر التشريعية والتنظيمية لإدارة الأراضي في وزارة الزراعة وأساليب التخطيط المعتمدة على أسس مستدامة والقرارات والبلاغات الصادرة للتوسع خارج المخططات التنظيمية والدراسات المتعلقة بهذا الشأن، لافتاً إلى ضرورة استناد التخطيط العمراني لمعايير بيئية واقتصادية واجتماعية وعمرانية دقيقة وفق محددات تعتمد على ميزان استعمالات الأراضي وعدم المساس بالأراضي الزراعية والحراجية ومعالجة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية .
وعرض المحاضرون في الورشة دور ومعايير التخطيط العمراني في إدارة المخططات التنظيمية لدى الوحدات الادارية كأحد أدوات التنمية المحلية والعائق الذي تشكله في حال غيابها امام متابعة تنفيذ المخططات التنظيمية وبرامها التخطيطية وفق ماهو مدروس ومدقق .
حضر الورشة معاونو الوزراء وممثلي الجهات المرتبطة بالوزرات وعدد من واساتذة الجامعات والمهندسين.
