الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
انتخب مجلس محافظة اللاذقية في الجلسة الافتتاحية من الدورة العادية السادسة للعام الحالي، والتي عقدها برئاسة المهندس تيسير حبيب،”لجنة التدقيق في العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والصرفيات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي”.
وأوضح المهندس حبيب أن اللجنة يبدأ عملها في الشهر الأول من بداية العام القادم، وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام نفسه، وذلك سنداً للمادة 119 من قانون الإدارة المحلية والبيئة رقم 107 للعام 2011.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية، وأقر بنوده المتعلقة بالموازنة والمناقلات، ومنها الكتاب المتعلق “بمنح التعويضات للمهندسين المكلفين بالكشف على الأبنية المتضررة جراء الزلزال”، والمنحة المقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة “لصيانة آليات الخدمة في الوحدات الإدارية، فيما تم رفض إجراء مناقلة بين أعمال الطرقات والصرف الصحي.
وطلب رئيس المجلس إعداد دراسة لزيارة الرسوم المترتبة على الضبوط التموينية بحق محطات الوقود والمخابز الخاصة وفق ما يتيحه القانون، لدعم الموازنة المحلية للمحافظة وكإجراء رادع للحد من المخالفات المرتكبة.
