الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
كشفت التحقيقات التي أجرتها مديرية الرقابة الداخلية بمحافظة حلب عن وجود /23/ مدرسة لتعليم قيادة المركبات، منها /14/ مدرسة متوقفة عن العمل منذ عام 2014، لديها /142/ مركبة قام مالكو /9/ مدارس منها باستخراج ما يزيد عن /40/ بطاقة إلكترونية لها، بالرغم من توقف المركبات عن العمل واستجرار المحروقات خلافاً للأنظمة والقوانين.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب للجنة المحروقات ولجنة نقل الركاب المشترك، تم خلالهما استعراض المخالفات المرتكبة في عمل هذه المدارس والتوصل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، حيث قررت لجنة المحروقات وقف العمل بجميع البطاقات الإلكترونية المخالفة للقوانين والأنظمة منها /44/ بطاقة لمركبات المدارس المتوقفة و/42/ بطاقة لمركبات المدارس العاملة يتم استخدامها خلافاً للغاية المخصصة لها بالتدريب ،حيث تم تكليف فرع محروقات حلب لإجراء ما يلزم بالتنسيق مع شركة تكامل.
وفي سياق متصل، ومن خلال تدقيق مديرية الرقابة الداخلية بالمحافظة لملف مدارس تعليم قيادة المركبات والوقوف على عدد كبير من المخالفات والتجاوزات على مدار عدة سنوات تتعلق بعدم تعديل التراخيص وعدم استثمار مركباتها للغاية المخصصة لها، ووجود /9/ مدارس عاملة من خلال مكاتب تسجيل وساحات تدريب مؤقتة، من دون التقيد بالتعليمات الناظمة لعمليات التدريب، وعدم تواجد جميع المركبات العائدة لها في المواقع المخصصة للتدريب وأمام المكاتب.
قررت لجنة نقل الركاب المشترك خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ حلب، مخاطبة وزارة النقل للنظر في وقف العمل بالمدارس المخالفة، وعدم تجديد التراخيص إلا بعد معالجة المخالفات المرتكبة فيها، وإعطاء مهلة تحددها وزارة النقل لهذه المدارس للعودة إلى مقراتها الرئيسية، وذلك وفق ضوابط وشروط أصولية، إلى جانب وقف تجديد الترخيص الصادر مؤخراً من قبل وزارة النقل لإحدى المدارس المخالفة نتيجة التلاعب والتزوير في الأوراق الثبوتية، حيث تمت إحالة الملف إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.