مذكرة أميركية تنتقد بايدن لنشره “معلومات مضللة” حول العدوان على غزة ومنظمة أميركية ترفع دعوى ضده

الثورة – أسماء الفريح:
كشف موقع “أكسيوس” الأميركي أن المذكرة الداخلية الموقعة من قبل 100 موظف في وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID تنتقد الرئيس جو بايدن لنشره “معلومات مضللة” حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتؤكد أن قوات الاحتلال ترتكب “جرائم حرب” فيه.
وقال الموقع إن المذكرة ,اللاذعة المكونة من خمس صفحات وتم نقلها إلى مكتب السياسة بوزارة الخارجية في ال3 من تشرين الثاني الجاري, تدعو كبار المسؤولين الأميركيين إلى إعادة تقييم سياستهم تجاه “إسرائيل” والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وتابع الموقع أنه ووفقا للمذكرة فإن الإجراءات، التي تقوم بها “إسرائيل” في القطاع والتي شملت قطع الكهرباء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين ” تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.  وأقرت المذكرة بفشلهم في إعادة تقييم موقفهم تجاه كيان الاحتلال وقالوا “إننا فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل..  لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ” مشيرة إلى أن “أعضاء البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، أظهرا تجاهلا واضحا لحياة الفلسطينيين، وعدم رغبة موثقة في وقف التصعيد، وحتى قبل ال 7 من تشرين الأول، افتقارا متهورا إلى البصيرة الاستراتيجية”.
وانتقدت المذكرة أيضا بايدن لأنه شكك في عدد القتلى المدنيين في غزة في خطابه الداعم لكيان الاحتلال الذي ألقاه في ال 10 من تشرين الأول الماضي.
وأشارت المذكرة إلى آلاف الفلسطينيين الموجودين في معتقلات الاحتلال بما في ذلك أولئك الذين لم توجه لهم سلطات الاحتلال أي اتهامات وذلك في معرض توصيتها وبشدة الحكومة الأميركية إلى أن تدعو لإطلاق سراح المحتجزين لدى كيان الاحتلال وفي قطاع غزة على السواء.
وبحسب الموقع فإن اللغة الواردة في المذكرة تشكل انعكاسا للغة النشطاء التقدميين في الولايات المتحدة الذين انتشر غضبهم واحتجاجاتهم على طريقة تعامل بايدن مع العدوان الأخير على غزة، وتقدم نظرة نادرة على الانقسامات الأولية داخل الإدارة الأميركية بشأن العدوان، إضافة إلى أنها تشكل تحديا جديدا لحملة بايدن الرئاسية لعام 2024.
مذكرة أميركية تتهم بايدن بنشر “معلومات مضللة” حول العدوان على قطاع غزة وتؤكد أن “إسرائيل” ترتكب “جرائم حرب” فيه
وفي السياق ذاته , أعلنت منظمة الحقوق المدنية الأميركية “مركز الحقوق الدستورية” أنها رفعت دعوى قضائية ضد بايدن لأنه لم يلتزم بمعايير “الاتفاقية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بالعدوان على غزة.
وأكد قادة المنظمة في الدعوى التي قدموها نيابة عن عدة مجموعات وأفراد فلسطينيين، أن “أفعال إسرائيل، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي واستهداف البنية التحتية المدنية والترحيل القسري، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية” مشددين على أن هذه الإبادة “تجبر واشنطن والدول الأخرى على استخدام قوتها ونفوذها لوقف القتل”.
وتدعو المنظمة المحكمة الاتحادية الأميركية لإصدار أمر للحكومة الأميركية بوقف المساعدات العسكرية والمالية التي تحولها إلى “إسرائيل” وكذلك الدعم الدبلوماسي.
كما تطلب من المحكمة أن تعلن أن على بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن “باتخاذ جميع التدابير التي في وسعهم لمنع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضغط عليها لوقف قصف القطاع ورفع الحصار عن المدينة ومنع الترحيل القسري للفلسطينيين”.