تجاوز القانون وغياب الرقابة يتسبب بهدر الأرواح وانهيار المبنى في التضامن بدمشق لن يكون الأخير!

ثورة زينية
وقعت الفأس مرة أخرى وسقط ضحايا أبرياء نتيجة لجشع تجار المخالفات الذين لم يراعوا (إلاً ولا ذمة) فيما يصنعونه بهؤلاء الذين اضطرتهم ظروفهم الصعبة للسكن في مناطق المخالفات، كون السكن في المناطق التنظيمية بات ضرباً من الخيال لارتفاع أسعار المساكن فيها.
ولكن هؤلاء التجار الجشعين لم يكونوا ليتشجعوا ويتجرؤوا على تجاوز القانون لو لم تتغافل عنهم عين الرقابة، أو لربما كانت شريكاً لهم في هذا التجاوز، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، ودمشق باتت في كثير من أحيائها ولاسيما العشوائية منها تعجّ بمثل هذه التجاوزات السافرة التي لم تسلم منها حتى أرقى الأحياء.
وما حصل في حي التضامن جنوب العاصمة ليل أمس هو غيض من فيض وانهيار ستة طوابق مأهولة لولا العناية الإلهية كان كفيلاً بسقوط عشرات الضحايا، لكن الاصابات جاءت خفيفة الى متوسطة لـ14 شخصاً كانوا يظنون أنهم كانوا آمنين في منازلهم ليلاً، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة حيث تلقوا العناية الطبية المطلوبة.
وكان محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي قد توجه فوراً بصحبة المديرين المعنيين إلى مكان الحادث للوقوف على حقيقة ما جرى وإزالة ومساعدة سكان المبنى على الخروج، وتم اتخاذ إجراءات على خلفية انهيار مبنى حي التضامن، اليوم تمثلت بإحالة رئيس دائرة الخدمات التي تتبع لها منطقة التضامن الحالي ورئيس دائرة الخدمات السابق، ومهندسي المنطقة الحالي والسابق ومراقبي الدائرة ورئيس الديوان ورئيس ورشة الهدم الذين أصدروا إذن الترميم، وسمحوا بالبناء، وإذاعة البحث عن متعهد البناء وصاحب المخالفة للبدء بالتحقيق لكشف كل الملابسات، علماً أن البناء أعيد ترميمه منذ الشهر السادس 2022.