بما أننا منشغلون كثيراً هذه الأيام بتأمين ما يلزم لتصدير الفائض من موسم الحمضيات – وهو انشغال مشروع بل واجب – يبدو أنه علينا أن نكمل المهمة ونسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، لأننا أمام موسم من المواسم الإستراتيجية القليلة الباقية بحوزتنا.
ما جرى حتى الآن جيد.. على مستوى الاستعدادات والتحضيرات، لدرجة يمكن معها القول إن الحكومة أبرأت ذمتها إلى حد ما، لكن يبقى الأهم وهو توزيع المسؤوليات والأدوار بشيء من الدقة والوضوح أكثر.
السورية للتجارة كمؤسسة حكومية وذراع قوي للدولة، قامت خلال السنوات السابقة بواجبها بكفاءة عالية، وصدرت كميات جيدة بموجب عقود كبيرة لا سيما إلى القرم، وفي هذا الموسم أبدت استعداداتها لبذل جهود مماثلة، لكن هنا علينا جميعاً أن نسأل عن الحصص والمسؤوليات التي يضطلع بها آخرون، أو يفترض أن يضطلعوا بها، وبالتحديد التجار واتحادهم الذي يتمتع بمرونة هائلة حيث يتعملق حيث تقتضي المصالح، وينكفئ حتى الاختفاء والتلاشي عندما يجري الحديث عن مسؤوليات.
ما هي الحصة التي تعهد التجار واتحادهم بتصديرها من موسم هذا العام..؟
أليسوا ذاتهم من يتنازعون على حصص السماح بالاستيراد… فماذا عن براعتهم في التصدير.. وكم تساوي من براعة الاستيراد في حسابات النسبة والتناسب..؟
أليس تجارنا أنفسهم من أبدوا ضروباً خيالية من الشطارة في تصدير زيت الزيتون وترحيله إلى الخارج تصديراً وتهريباً، ولو أمكنهم لما تركوا قطرة واحدة للسوق المحلية؟؟.
أليسوا هم من قفز بسعر ليتر زيت الزيتون إلى ما يزيد عن ٥٥ ألف ليرة سورية، لأنهم أحدثوا خللاً رهيباً في معادلة العرض والطلب لهذه المادة الأساسية جداً؟.
اليوم ننتظر مهاراتهم العالية في التصدير، وها هو موسم الحمضيات أمامهم وبانتظارهم، ونحن بانتظار ما سيفعلون.
ولعله من الضروري أن تفرد الحكومة اجتماعاً خاصاً مع اتحاد غرف التجارة، لتضعه أمام مسؤوليته، وتوثق تعهداته بالكميات التي سيصدرها من الحمضيات هذا العام… قد يكون هذا الخيار أفضل من الترقب والانتظار.
نهى علي