الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
طالب رئيس وأعضاء مجلس إدارة صناعة حلب بزيادة ساعات التغذية الكهربائية لجميع المناطق الصناعية بحلب، والمساواة مع باقي المناطق الصناعية في المحافظات الأخرى لكون الكهرباء تشكل عصب الصناعة والإنتاج وخفض كلف الإنتاج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة الصناعة بحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ومحافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور.
وقدم رئيس غرفة الصناعة المهندس فارس الشهابي شرحاً للمشكلات التي تعترض الصناعة بحلب، وأبرزها قلة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية، وهو ما يستلزم حلولاً حكومية جذرية لهذه المشكلة، كما دعا لضرورة ختم شهادات المنشأ للبضائع التي يتم تصديرها من غرف الصناعة، وضرورة إصدار التعليمات التنفيذية للقرار القاضي باعتبار منطقة الليرمون منطقة تنموية وفق قانون الاستثمار، وكشف عن قيام الغرفة بالسعي لإنشاء مخبر لتحليل المنتجات ومطالباً بالاعتمادية لهذا المخبر.
وزير الصناعة نوه بالتكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة العمل كفريق واحد لتطوير الصناعة الوطنية، وتقديم خدمات ومنتجات أفضل، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على وضع رؤية إستراتيجية للصناعة الوطنية 2024 – 2030، وموجهاً الشكر لغرفة صناعة حلب على ورقة العمل التي أعدتها بهذا الخصوص، وستتم مناقشتها لإدراجها ضمن الرؤية الإستراتيجية للصناعة الوطنية.
وأشار الوزير جوخدار إلى التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، مبيناً أنه يتم حالياً رفد معمل الأسمدة بمليون و200 ألف متر مكعب من الغاز يومياً لتأمين الأسمدة للقطاع الزراعي، وذلك لفترة مؤقتة شارفت على الانتهاء، وسيتم بعدها توظيف هذه الكمية مجدداً لتوليد الكهرباء لمختلف الاستخدامات ومنها الصناعة وهو ما سيؤدي لتحسن جزئي.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة في مداخلاتهم على ضرورة معالجة التشوهات الجمركية، وخصوصاً للصاج والخيوط، وتحسين جودة الغزول المنتجة في معامل القطاع العام، وتطوير المحالج ومراقبة جودة المنتجات وخاصة المعدة للتصدير للحفاظ على سمعة المنتج الوطني، ومنح دعم التصدير للشحن الجزئي والتشاركية في صنع القرار الاقتصادي، وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في موضوع تمويل المستوردات عن طريق المنصة لكون هذا الأمر ساهم في رفع أسعار المنتجات وتأخر عملية التمويل وخصوصاً للآلات وقطع التبديل.
