يقول المثل “يلي مالو قديم ما لو جديد” يعني كل شيء له نهاية ، ولكن يبدو أن هذا المثل ممكن قلبه على طريقة “المستحيل السوري” ،فإذا أردت أن تشتري سيارة مثلاً عليك أن تبدأ بموديل الثمانينات كي تبدأ بالقديم ولكن بسعر الجديد خلافاً لكل القوانين والدول .
ما يتم تداوله في سورية من منتجات و سلع وبنسبة كبيرة غير مكفول ومجهول المصدر وصلاحية الاستهلاك والاستخدام وهذا تتحمله الجهات المعنية بكل منتج و يتحمله التجار أيضاً .
مفهوم “الكفالة ” يأخد منحيين ،الأول يتعلق بالمدة الزمنية لضمان عمل التجهيزات ، والثاني بالصيانة و توفر قطع الغيار و إصلاح الأعطال ،وكلا الكفالتين يحددهما الوكيل أو التاجر وليس المُصنّع فهو يُنتج حسب الطلب ومن هنا يبدأ دور الجهات الرقابية والتشريعية لأنها هي مَن يسمح بدخول المنتجات وهي مَن يراقبها ولكن للأسف يبدو مات الضمير لدى قسم كبير من الشريحتين ، وإلا كيف نرى في أسواقنا تجهيزات مستوردة ومنتجات محلية كفالتها شهر أو أسبوع ؟ و هل ما نراه في أسواقنا مطابقا للمواصفة القياسية السورية ؟ ولماذا أصبحت أسوأ التجهيزات والآليات لدينا أعلى سعراً من أجود الأنواع المماثلة في دول الجوار والعالم ؟
وكيف تفسر الجهات المعنية أن سيارة مستعملة وموديلها من خمس سنوات أعلى سعراً من سيارة موديل السنة الحالية ؟.
لا أحد يُنكر فارق سعر الصرف والحصار والعقوبات و قلة القَطع ولكن ما الذي يمنع من توريد تجهيزات كهربائية وطاقة وسيارات وآلات بمواصفات عالية بنفس المبالغ ؟ ، العالم يتجه للسيارات الكهربائية ونحن رخصنّا لتجميع السيارات التقليدية بشرط تصدير ٩٠ % من الإنتاج فمَن سيستورد ما يتوجه العالم لنسيانه في سنوات ؟، بدخول الشاشات الذكية والأقراص والعالم الرقمي توقفت كبرى المصانع في عامين ونست الأجيال جهاز التلفزيون وآلة التسجيل وأصبحت هذه التجهيزات تحفاً يتحدث عنها الجيل السابق وليس الأجيال البعيدة بما يؤشر على سرعة التحول في كل شيء ، فهل نحول بلدنا إلى مجمع لنفايات أجيال من التجهيزات والآليات لم يعد أحد يُنتج قطعها التبديلية ولا يُمكن صيانتها ؟
أوصلتنا الجهات المعنية إلى زمن أصبح فيه جارنا ابو حكمت يباهي فيه بالحلفاوية أم الدواليب الثلاثة وكأنه يملك سيارة آخر طراز ،يغسلها كل يوم ،ويدور حولها ويرفع ماسحات البللور ويقول “ما بدلها بمرسيدس ” .
معد عيسى