لا نجانب الحقيقة عندما نجزم أن سورية من أوائل الدول التي اهتمت بالشجرة من خلال زراعة آلاف الأشجار سنوياً بمناسبة عيد الشجرة، و كذلك قيامها بإنشاء غابات صناعية و محميات طبيعية الشيء الذي أضفى جمالاً على طبيعتها الخلابة التي تتميز بمقومات سياحية و مناخية و طبيعية و مائية..
وصلت سورية إلى حد أن أصبحت الغابات فيها من إحدى أهم ثرواتها الطبيعية إلا أن الحرب الإرهابية التي استهدفت على سورية أدت إلى قيام التنظيمات الإرهابية باستهداف هذه الثروة من خلال الحرق و الجرم الذي أدى إلى خسارة كبيرة بهذا المرفق الحيوي الذي تميزت به سورية عبر تاريخها..
اليوم .. و مع قلة أو انعدام مقومات الطاقة لجأ المواطن إلى خرق القانون بقيامه بجرم الغابات لتأمين وسائل تدفئة و الذي شكل عامل خطورة آخر للغابات…
قانون الحراج في سورية عقوباته شديدة في هذه الناحية..
هنا نقول :
المواطن من حقه تأمين وسائل تدفئة لأولاده وخاصة في الأماكن الجبلية الباردة لأن وسائل التدفئة الأخرى نادرة و لا تفي بالغرض .. فماذا تكفي 50 ليتراً من المازوت لشتاء بارد ..!! ؟
المواطن يعتقد أن من حقه تأمين وسيلة دفء لأولاده حتى لو اخترق القانون عبر قيامه بالتعدي على الغابات..
الحكومة بالمقابل و مع الحصار الجائر الذي يتعرض له البلد منذ 12 عاماً الذي حد من قدرتها على تأمين عوامل الطاقة و منها المازوت.. المواطن هنا معذور .. و الحكومة كذلك..
و لكن القانون يجب أن يطبق .. فهنا العامل الإنساني لم يأخذ به القانون .. هو قانون وضعي و تطبيقه واجب و ملزم سواء للمواطن أو للضابطة الخارجية و المخافر الحراجية..
قلنا مرارًا عن وجوب إشراك المجتمع الأهلي بمراقبة و حماية الغابات عبر توظيف هذا المجتمع باستثمار الغابة مقابل حمايتها .. و هنا الاستثمار قد يكون سياحياً أو عبر تقليمها سنوياً و الاستفادة من أحطابها..
هنا ” الهنة” التي وقع بها واضعو القانون من مشرعين و جهات تنفيذية مسؤولة عن الغابات..
الذي يمكن قوله إن غاباتنا باتت بخطر و هو يتوسع عاماً بعد آخر و لا بد من طريقة ترضي طرفي المعادلة ” المواطن و القانون ” ..
الحل الأمثل تأمين مادة المازوت للتدفئة .. و إشراك المجتمع الأهلي بحماية الغابات..
في هذه الحالة و عند توفر هذين العاملين من الممكن مضاعفة العقوبات لكل من يخترقه..
ما عدا ذلك ستبقى غابانتا عرضة للتعدي مهما كان قانون الحراج صارماً..