بدأ العام الجديد وحمل معه ما يكفي للترحم على العام القديم كل يوم عشرات المرات، وعند كل زيارة لمحال البيع والأسواق، والتي تراجعت لأدنى مستوياتها منذ بداية 2024، ولانعلم إن كانت تلك الزيارات ستبقى في حال من التراجع والتدهور يفوق قدرة الاستيعاب، ولانعلم إن كان الدفع فيها سيبقى”كاشاً”.
العام الجديد للأسف لم يأت حتى الآن بأخبار مفرحة فيما يتعلق بأرقام التصدير فهي ليست سوى مجرد أرقام لم تقدم أي تحسن على الحالة الاقتصادية والمعيشية، ولم ترفع من قدرة المواطن على تأمين احتياجاته بل كان الأثر واضحاً في قلة العرض ومن ثم ارتفاع الأسعار.
وأما على الصعيد التكنولوجي فقد أبدعت جهاتنا المعنية في عملية إرباك المواطن وفي تأخره عن دفع الفاتورة الهاتفية مثلاً بما يترتب عنها من غرامات مالية قادمة، ناهيك بتوقف تطبيق الدفع الإلكتروني على بعض الأجهزة وعدم توافقه مع نوعية الجهاز وغير ذلك.
وبدل أن يكون الدفع إلكترونياً مصدر فرح وتخفيف حمل على المواطن وقدرته المالية المتعبة صار هماً جديداً بتكاليف جديدة، فاليوم على من يريد أن يدفع إلكترونياً ولا يمتلك هذه التكنولوجيا عليه أن يتوجه إلى أقرب مركز أو محل يعمل على الدفع الإلكتروني ليدفع من جراء الخدمة مبالغ إضافية في أقلها 5آلاف ليرة لم يكن سابقاً مضطراً لدفعها.
طبعاً لسنا إلا مع الدفع الإلكتروني وتعميم هذه الثقافة المتأخرة الوصول، لكن ما لابد من إعادة النظر في تبسيط هذه التكنولوجيا وعدم تحويلها إلى تجارة رابحة على حساب ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون أي سبيل لتطبيق طريقة الدفع تلك، إلا أن يدفعوا مزيداً من “الكاش” إلى أحد تجار الدفع الإلكتروني.
إذاً ولأن الدفع الإلكتروني بات تجارة وتطبيقه يحتاج لأدوات مستوردة علينا أن نضيف دخله إلى قائمة المستوردات في جعبة الوزارة المعنية.