موجات غلاء متواترة منذ بداية العام.. خبراء وأكاديميون لـ«الثورة»: ضرورة رفع القدرة الشرائية
الثورة – رولا عيسى – لجين الكنج:
تشهد الأسواق موجة جديدة في ارتفاع الأسعار، من الخضار والفواكه مروراً بالمواد الغذائية وصولاً إلى الخدمات، فوصل سعر كيلو البطاطا ٩ آلاف ليرة والبندورة كذلك بالقرب من مكان إنتاجها، والسكر والرز نوع ثالث تجاوزا ١٥.٥٠٠ ألف ليرة للكيلو واللحوم وغيرها تحت عناوين متفرقة منها ارتفاع التكاليف وارتفاع سعر الصرف الذي شهد استقرارا مع نهاية العام وارتفاعا متواترا مع بداية العام.
المواطن يدفع
المحلل الاقتصادي والأستاذ في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش قال “الثورة” : إن إجراءات ارتفاع الأسعار مستمرة تحت تبرير أن “المواطن يدفع، وهذا يعني ان المواطن يملك، وهذه القناعة خاطئة وتدل على عدم الإحاطة بالواقع عند اتخاذ القرار في حال الاستناد على ماذكرت، فرفع الأسعار بهذا الشكل المتواتر، ورفع أسعار المازوت الحر مثلاً إلى 11 ألف ليرة هذا يعني أنه تم استثناء بقية أسعار شرائح المازوت، وبالتالي استمرار وجود حالة في تعدد الأسعار وزيادة في الاستثمار والتشجيع على السوق السوداء واتساعها وارتفاع أسعارها على المستهلك محدود الدخل الذي يدفع الثمن وهو أساساً في حالة صعبة ومعاناة كبيرة من ارتفاع الأسعار.
ورأى أنه من الناحية الاجتماعية فإن تركيز الحكومة على تأمين الموارد لها ، ومحاولة الحفاظ على سعر الصرف لم تكن ناجحة وهذا نلمسه من خلال قراءة الموزانة التي تعتبر موازنة تضخمية غير ملامسة للواقع معتبراً ان التضخم فيها تجاوز 150%، وطالما ان الموازنة رقمية فقد نصل إلى تضخم بنسبة 200%، وكان من الضروري الاتجاه في أرقام الموازنة نحو تخفيض التضخم، إضافة وليس العكس.
منعكس على النظام الغذائي
ولفت إلى أن الاستمرار في رفع أسعار المشتقات النفطية سيكون له منعكس مستمر على ارتفاع أسعار مختلف المواد، ومنها المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن وتحتاجها الأسر للعيش ضمن نظام غذائي صحي متوازن يضمن لها الوقاية من الأمراض والاستمرار بواجباتها اليومية تجاه افرادها وتجاه المجتمع.
الشريحة الأضعف
الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في حديثه ل”الثورة”
أن كل ارتفاع على أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية ينعكس بالضرورة على ارتفاع في أسعار مختلف السلع ومختلف المواد، ومهما تكن الشريحة المستهدفة في رفع الأسعار فإن الأمر بالنهاية سيكون انعكاسه على الشريحة الأضعف وهم ذوي الدخل المحدود أو معدومي الدخل.
ورأى حبزة أن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية وحوامل للطاقة التي تستند عليها عملية الإنتاج هي الأساس بأي واقع اقتصادي، إضافة إلى أن لها الأثر المباشر ، مشيراً إلى أنه عندما يكون هنالك ارتفاع رسمي لأسعار أي مادة أو حتى فيما يخص سعر الصرف فهذا يعني رفع في الأسعار بمختلف الاتجاهات، وفي مقدمتها المواد الأساسية و المدعومة وحوامل الطاقة ومواد البطاقة الالكترونية .
وقال حبزة : إنه في ظل موجات الغلاء المتتالية التي أعقبت ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وسعر الصرف مع بداية العام، يسجل للتوجه الحكومي إبقاء مادة الخبز داخل الدعم و بعيداً عن أي ارتفاع للأسعار وهذا أمر كان ضرورياً.
ونوه الخبير الاقتصادي أن عدم توقف حالة ارتفاع الأسعار في الأسواق أصبح يتطلب رفع القدرة الشرائية، لما لها من أثر على المواطن في تأمين متطلبات عيشه اليومية.
مؤشر للارتفاع
وبين حبزة أن أسعار المواد على البطاقة الالكترونية ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة باتت مقياساً للتجار، وأي رفع في أسعارها يعني رفع في الأسواق واي تخفيض يعني انخفاض عليها في الأسواق، وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع أسعار السكر والرز مؤخراً في السورية للتجارة بنسبة ١٠٪ يعني نسبة طفيفة لكن للأسف قابلها ارتفاع على أسعارها ٢٠٪ ضمن الأسواق.
وتابع حبزة في نفس السياق ضارباً مثلاً : أنه في دمشق هنالك كثافة سكانية، وعليه فإن استهلاكها للمواد والخضار والفواكه كبير والطلب كذلك وأغلب موادها تستجرها من الأرياف، وعليه فإن رفع سعر المشتقات النفطية بنسبة صغيرة لحافلات النقل ولد أجور شحن كبيرة فوصلت أجور شحن حافلة لنقل الخصار من ريف دمشق إلى أضعاف السعر المحدد، فمثلاً اذا كانت التكاليف و الأجرة يجب أن تكون 500ألف بات سائقو الحافلات يطلبون مليون ليرة كأجرة للشحن على الرغم من أن التسعير الكيلو متري كغيره من الأسعار يعامل لجهة التسعير والقوانين بنفس طريقة التعامل مع بقية السلع والمواد.
ولفت حبزة إلى عدم وجود قدرة على قراءة وتطبيق القوانين الاقتصادية، بالتالي وجود تناقص في تقييم حالة السوق وفقاً لقانون العرض والطلب مثلا يجري الحديث عن ارتفاع سعر مادة مثلا الزيتون والبقوليات ونجد في المقابل تصدير للمادة وهذا يلغي اي تطبيق لنظرية العرض والطلب.