أي تجار أولئك الذين يقفون عاجزين أمام أبسط التحديات في الأسواق الخارجية.. يتعثرون في كل خطوة على طريق الصادرات، ويبرعون برشاقة منقطعة النظير على خطوط الاستيراد، حيث يتكفل تاجر صغير في بلدان المنشأ بإيصال منتجات بلده إليهم، لتكون مهمتهم حصاد الأرباح من مواطنيهم في الأسواق الداخلية ؟!
لم يعد من المعقول ولاالمقبول أن يتأزم اقتصادنا وقطاع تجارتنا الخارجية لمجرد أن بلداً ما أغلق حدوده في وجه التدفقات السلعية السورية، ولو في سياق إجراءات عامة لاتستهدف المنتج السوري بحد ذاته.. من غير المعقول لكن هذا مايحصل، ويعني أننا ندور في الدوامة ذاتها منذ عقود طويلة ولم نخرج منها ولايبدو أننا سنخرج قريباً، دوامة قلّة كفاءة التاجر السوري وترنحه المشهود في مسارات التجارة الذاهبة.
اتخذ الجار العراقي قرارات ليست استثنائية في عالم التجارة، فأغلقت نصف أبواب هذه الدنيا الواسعة أمام تجارنا.. مصدري بضائعنا، لنكتشف أن سر النشاط التصديري لتجارنا ليس في كفاءتهم بل في سوق بلد قريب مشهود له بمعدلات استهلاك عالية، و عودنا على استقطاب كل ماننتجه.. حتى التراب، فأي تاجر يمكن أن نعول عليه لإنعاش قطاع لايمكن أن ينتعش اقتصاد البلد إلا بانتعاشه؟
لدينا مجالس أعمال مشتركة مع الكثير من الشركاء الاقتصاديين في الخارج، فماذا يفعل الجانب السوري في هذه المجالس؟
لانتحدث عن المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات التي يستثمرها الآخر، فيما تجارنا تأخذهم النشوة وهم يلتقطون الصور التذكارية مع الضيوف.
دعونا نسأل عما أنجزه رجال أعمالنا من خطوات وترميمات نحن بأمس الحاجة إليها على مستوى خطوط تجارتنا الخارجية في اتجاهها الذاهب لا الراجع؟
ماذا أضافوا على قوائم السلع التصديرية السورية، وأي منفعة حقيقية قدموها لاقتصاد بلدهم، اقتصاد بلدهم لا اقتصادهم الشخصي واصطياد الفرص الخاصة من نظرائهم في الخارج؟
صادراتنا متأزمة.. هذا يعني أن اقتصادنا مأزوم، وأن تجارنا حالة كرنفالية لاإستراتيجية، والدعم الذي يطالبون به هو عبارة عن “نق” لا مطالب رجال أعمال في بلد حصلوا فيه على امتيازات رفعتهم إلى مستوى رجال دولة، فمن يضع رجال الأعمال أمام مسؤولياتهم كي لايبقوا رجال أقوال وليس إلا؟
نهى علي