الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
تركزت مداخلات أعضاء مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت بحلب على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، وتأهيل القطاع الإنشائي لرفع القدرة على التنافس مع الشركات الخاصة، والعمل على وضع ملاك ثابت للشركات بما يتلاءم مع حجم العمل وضرورة إصدار الأنظمة الداخلية لشركات الإنشاءات العامة، وتأمين مستلزمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية وزيادة الرصيد المالي لتأمينها بشكل فعلي، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة للعلاج في موازنة الأعوام القادمة لدى الشركات والمؤسسات في القطاع العام، وإعادة النظر في شرائح التعويضات واحتساب كامل التعويضات على الراتب الحالي، وتعديل قانون المجالس الإنتاجية رقم “٦” واللائحة التنفيذية بحيث يكون قرارها ملزماً من قبل مجالس الإدارات واللجان الإدارية وتشميل المديريات التي لها علاقة بالإنتاج.
كما طالبوا بضرورة إنهاء دور المتعهدين في القطاع العام الإنشائي، وذلك بتحفيز العمال وتحديث الآليات الهندسية، وتمثيل النقابة في الجهات التي تمنح تراخيص البناء وفي اللجان العمرانية لدى مجالس المدن، وتشميل عمال شركات الإنشاءات العامة بعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وتطبيق القانون “٥٠” لعام ٢٠٠٤ من حيث منح سلفة للعامل المحتاج، وإعادة بناء وتأهيل شركات القطاع العام بالتنسيق مع الوزارات المعنية ورفده بآليات هندسية جديدة نظراً لتضرره جراء الحرب الظالمة التي شنت على سورية، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من عامين وتأمين كفاية الشركات من المحروقات.
ونال مطلب العمال المكتتبين على مشاريع السكن العمالي والشبابي الحيز الأكبر من النقاش، من حيث تجميد عضوية المكتتبين لمن لم يلتزم بالدفع لمدة “٢٤٠” يوماً متصلة حسب المراسيم وضرورة إيجاد حل فوري ضماناً لحقوق العمال والمواطنين.
رئيس مكتب النقابة إبراهيم طيسون دعا إلى ضرورة إعادة بناء وتجهيز الشركات المتضررة وتجهيز الآليات وتأمين اليد العاملة الكفوءة.
تصوير- عماد مصطفى