الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب:
“الآلية الجديدة المتبعة في إشادة الأبنية” كانت محور الندوة الحوارية التخصصية التي أقيمت اليوم في المجمع التربوي بمدينة ضاحية قدسيا، برعاية محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى، ورؤساء المجالس المحلية بريف دمشق، وذلك من أجل الاطلاع على آلية العمل في تطوير إشادة الأبنية ضمن نطاق عمل الوحدات الإدارية، علماً أنه تم التركيز على هذا الموضوع بعد حادثة الزلزال التي تعرض لها بلدنا العام المنصرم.
– إجراء الاختبارات لزوم إشادة البناء..
تناول نقيب المقاولين المهندس عبد الرحمن سليمان، مجموعة من الأسس والقواعد والنواظم التي تحكم عمل قطاع تشييد الأبنية، وتحديد المسؤوليات والأدوار لكل من المالكين ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، مشيراً إلى مفاصل وتعليمات إدارة العمل المستندة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الصلة، وآلية تطبيقيه وتنفيذه لإشادة أبنية آمنة وبمواصفات سليمة.
كما لفت إلى أنه سابقاً كان التاجر أو صاحب الرخصة هو من يقوم بكل شيء، لكن جاءت الآلية الجديدة لأخذ دور المقاول إلى جانب المهندس من أجل الوصول إلى إشادة بناء سليم إنشائياً، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات، حيث تم تشكيل لجنة تضم نقيب المهندسين، ونقيب المقاولين، ليصدر عنها مخرجات تحدد مهام كل عنصر من: المقاول والمهندس الدارس والمشرف والمنفذ والمقيم، وبمتابعة وإشراف المكتب الفني والوحدة الإدارية.
وتطرق إلى أن المقاول مطلوب منه إجراء كل الاختبارات لأي مادة سوف يتم تأمينها لزوم عملية الإشادة والبناء، مع مطابقتها للمواصفات المعلن عنها.
– كشف الأخطاء لاستدراكها..
بدوره نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أكد أن هذه الندوة جاءت من خلال طرحها خلال لقاءات أعضاء المكتب التنفيذي، وتبنى ذلك المحافظ من أجل النهوض بالواقع وبالعمل الإنشائي، وخاصة ما يتعلق بموضوع الأبنية، بغية المساهمة بكشف الأخطاء لاستدراكها، والتخفيف قدر الإمكان من أي مخاطر محتملة، مبيناً أن هذه الندوة أول لقاء مثمر لتعريف رؤساء الوحدات الإدارية، ورؤساء المكاتب الفنية ما هو الواجب في تطبيق الأسس والمعايير لمنح رخص بناء من خلال عملهم في الوحدات الإدارية، مضيفاً أن المسؤولية في هذا الشأن تقع مباشرة على المهندس الدارس، والمهندس المشرف، والمهندس المنفذ، لافتاً إلى وجود تصنيف المقاولين تم ذكره في قرار وزير الإسكان رقم ٢٨٢٨ لعام ٢٠٢٠، منوهاً بأهمية تطبيق هذه الأسس والمعايير للنهوض بالواقع.
وتطرق المحمود إلى أن المقاول سيكون عقده وتعليماته، ونتائج عمله (سواء كانت سلبية أم إيجابية) مع الوحدة الإدارية، فهو مرتبط بالوحدة الإدارية، إضافة لأخذ براءة ذمة من نقابة المقاولين، ونقابة المهندسين، وأي بناء سيتم إحداثه، سيكون هناك عقد مقاول، بالإضافة لموافقة اللجنة من المهندسين والمقاولين، مؤكداً أن عمل المقاول شيء والمهندس شيء آخر، من دراسة وإشراف وتنفيذ، والتنفيذ يكون على المقاول، والدراسة والتدقيق على المكتب الفني، فالعمل هو تكاملي وتشاركي ما بين نقابة المقاولين والمهندسين وبإشراف ومتابعة الوحدة الإدارية والمكاتب الفنية، كاشفاً أن الغاية من كل ذلك هو أن تكون معايير الإعمار القادمة بأفضل مستوى، وأي مخالفة ستؤدي بصاحبها إلى فرض عقوبات بحقه.
– تحفظ لنقابة المهندسين..
نقيب المهندسين في ريف دمشق المهندسة نوال المصري أكدت أن النقابة لا يزال لديها تحفظ على ما صدر عن لجنة الخدمات، مبينة أن نظام مزاولة المهنة بنقابة المهندسين حددت المسؤوليات، مشيرة إلى أنه في حال لم يكن المقاول مهندساً عليه أن يسمي مهندساً مقيماً، بالنهاية المهندسون هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن أي عمل هندسي أو رخصة.
وقالت: إنه تم التطرق إلى هذا الإجراء بعد كارثة الزلزال، إلا أن المشكلة ليست في الأنظمة والقوانين، فهي موجودة وقائمة، إنما المشكلة في آلية التطبيق وهو الذي له تأثير سلبي، أي إن الخطأ بعملية الإشراف، إذاً المسؤولية الأولى تقع على عاتق المهندس، كاشفة عن أن ذلك لا يعني أننا بغنى عن المقاول، إنما هذا الطرح إن تم طرحه على المشاريع الكبيرة، فهذا أمر جيد، أما فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة، على سبيل المثال أي مواطن يريد أن يبني بيتاً بمساحة ١٠٠ – ٢٠٠ م٢ بات ملزماً باللجوء إلى مقاول، وهذا سوف يحمّله أعباءً جديدة، لكنها أكدت أن الهدف واحد وهو تطوير العمل والقوانين بما يعود بالفائدة على بلدنا.
وأشارت إلى أنه في حال صدر القرار علينا الالتزام، لكن نبقى بحاجة لبعض التعديلات لأنه عند التنفيذ قد تطفو على السطح مسائل أو قضايا جديدة تحتاج لتمعن وتحديد أكثر بعد مزاولة وتنفيذ مضمون القرار، لأنه عند التنفيذ، فإن المسؤولية تقع على المهندس وستتم مساءلة المهندس وليس المقاول.
