الثورة – رسام محمد:
يدير قطاع الزراعة في سورية العديد من الجهات على رأسها وزارة الزراعة، والاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة اللذان يمثلان الفلاحين والمزارعين، وكل هذه الجهات تشارك في وضع الخطة الزراعية كل عام.
وفي تصريح لـ “الثورة”كشف محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية أنهم يسعون خلال العام 2024 لتكثيف جهودهم لتأمين مستلزمات الإنتاج، فالجهات الحكومية تؤمن ما تستطيع من هذه المستلزمات خاصة حوامل الطاقة وجزءا من الأسمدة والبذور للمحاصيل الاستراتيجية، أما الجزء الآخر فتؤمنه شركات القطاع الخاص من خلالهم ، مضيفا أنهم سيعززون دورهم في تسويق المنتجات محلياً، مع الوصول لأسواق خارجية جديدة عبر المنتجات المعدة للتصدير، والإشراف على التشبيك بين المنتجين ومصنعي مستلزمات الإنتاج الزراعي، منوهاً بأنه لن ينقطع أي منتج زراعي من الأسواق بكل الأشكال، ولن يكون هناك فقدان لمستلزمات الإنتاج، متمنياً أن تكون 2024 سنة زراعية بامتياز.
وتابع رئيس الاتحاد بأنهم أمنوا المنتجات الزراعية بكل أشكالها بصورة مقبولة، لكن إمكانية الوصول للمستهلك أضحت صعبة نظراً لمحدودية الدخل وضعف القوة الشرائية للمواطن، فالأساس هو التسويق ، مشيرا إلى أن الصراع اليوم هو بين إمكانية الناس المادية وبين المنتجين الزراعيين الذين يسعون بوضوح لتخفيض التكاليف لتوائم الظرف العام ، ويشارك الاتحاد بإيجاد الحلول المناسبة مع السعي لفتح أسواق جديدة والتسويق الداخلي والخارجي لأن الاتحاد هو الممثل للقطاع الخاص الزراعي من شركات زراعية ومزارعين ومؤسسات وموردي مستلزمات الإنتاج، إضافة للتنسيق مع الجهات الحكومية والأذرع الفنية التي أطلق عليها مصطلح ” الأسرة الزراعية “، فكل تلك الجهات تتضافر جهودها للوصول للخطة الزراعية التي تقر بقانون وتديرها وزارة الزراعة.
