مازن جلال خير بك
على ما يُقال في طول الشارع وعرضه ودون نفي او توضيح، وعلى طريقة هدف التسلل، تم رفع أسعار باقات الانترنت، على خلفية زيادات قريبة لم يجف حبر قراريها الاثنين بعد منذ أشهر لم تتجاوز الثلاثة، وإن كان لهدف التسلل من هيئة تحكيمية تلغيه، فإن رفع الرسوم والأجور ليس لها من يلغيها.
ومهما كانت الجهة التي تولت مسألة رفع الأسعار والرسوم، فإن المسألة تبدو قائمة كونها لم تُنفَ إطلاقا من قبل أي من الجهات آنفة الذكر، والتي تستنفر عادة لنفي او توضيح أي جملة وردت في صفحة مغمورة على منصات التواصل الاجتماعي.
الهدف المسجّل في مرمانا مدروس ومحسوب بدقة، فالإعلان عن هذا الرفع غائب ولم يكلّف احد نفسه عناء التبرير ولو على الطريقة المعهودة في الجدل البيزنطي بان السعر “تم تعديله وليس رفعه” في حين ان التعديل تم صوب الزيادة أي الرفع، والنفي أشد غياباً ما يؤكد المسألة بشكل لا يقبل النقاش، والفواتير في ذمة الله كما رواتبنا ومداخيلنا وعجلة الإنتاج ومتطلبات المعيشة.
أما عن الجودة فحدث ولا حرج، فتغطية النت غائبة بشكل فعلي في مناطق عديدة حتى في العاصمة، والنت المسمّى ظلماً “4G” يقلّ في سرعته عن الشبكة المنزلية إن تواجد، في حين انه غائب أغلب أوقات اليوم دون تبرير او توضيح او حتى سطر على صفحة من جهة ما.. ولو كانت تنمية البادية..!!
المشكلة أن كل حياتنا تم ربطها بمسألة الانترنت حتى يتمكن المواطن من التنعّم بنعمة الدعم عبر رسائل الشركة المشغّلة لبرنامج الدعم الموزَّع، وبالتالي الكل مضطر للتعامل مع الباقات الرائعة ومضطر لدفع كل ما يرزقه الله به كُرمى لعيون “الباقات”، كما كان الكل مضطراً لاقتناء جهاز جوال ذكي قيمته الملايين.. فقط لاستقبال رسالة كل بضعة أشهر تطلب التوجه إلى أحد سلاطين هذا الزمان لاستبدال جرة غاز او تعبئة قنينة من البنزين.
المشكلة أن الأمور تستفحل ولم تعد جهة تبرر ما تقوم به من عصر المواطن وتصفية جيبه يوماً بعد يوم، ولم تعد جهة تشعر بأن من واجبها تقديم خدمة تتناسب بمقدار 20% مع ما تتقاضاه، ناهيك عن أن كل شيء قيد الزيادة إن لم يكن اليوم فغداً، دون ادنى جودة تذكر بل في بعض الحالات دون وجود الخدمة التي يتم زيادة سعرها والمُسدد من قبلنا..!!