الثورة – دمشق – رولا عيسى ولجين الكنج:
حال المخابز في دمشق لا يختلف كثيراًِ عن بقية المحافظات، لجهة توفير الخبز عبر منافذ بيع الخبز من الأفران التابعة للمؤسسة السورية للمخابز أو عن طريق المعتمدين والأكشاك وصالات المؤسسة السورية للتجارة.
ويجمع كل من التقيناهم على أن مجمل حالات البيع لمادة الخبز تتعرض للمتاجرة وتجعل من مادة الخبز عرضة للاستغلال وعدم الوصول إليهم ضمن المواصفات المطلوبة.
اتساع عمليات المتاجرة..
ويقول محمد ياسين- موظف:غالباً ما يكون الاستغلال أكبر كلما ابتعدنا عن نقاط البيع الرسمية (نقاط المخابز، السورية للتجارة، الأكشاك ) وعند الابتعاد عن هذه النقاط تزدهر عمليات المتاجرة والبيع عبر البائعين، بعد حصولهم على الخبز من المخبز مباشرة، مشيراً إلى أن هؤلاء البائعين هم المفضلون لدى كوات البيع ويمنعون بشكل وآخر وصول المواطن إلى الكوة ويخلقون حالة من الازدحام.
وأما أم ماسة تقول: أشتري الخبز من أحد المعتمدين، فمرة يبيعونني كامل الكمية، ومرة أحصل على ربطة واحدة، ويعتذر عن الأخرى وتكون نوعيتها غير جيدة، لكنني مضطرة للشراء من المعتمد بسبب عدم قدرتي على الوقوف أمام المخبز، فباعة الخبز موجودين بشكل يومي ويأخذون كميات كبيرة، حتى أنهم باتوا يبيعون الربطة ب٧٠٠٠ليرة على الرغم من حصولهم عليها من الفرن بسعر ٥٠٠ أو ١٠٠٠ ليرة ممايدعو التساؤل؟ .
٧٠٠٠ ليرة سعر الربطة من المعتمد
أحد الأطباء أخبرنا أنه لم يعد مشمولاً بالدعم ويشتري الخبز من المعتمد بالسعر الحر، لكن المعتمد لا يلتزم بالسعر الحر البالغ ٣٠٠٠ليرة ويبيعه الربطة ب٧٠٠٠ آلاف ليرة، وبسبب الحاجة وضيق الوقت يضطر للشراء بالسعر الذي يطلبه المعتمد.
سوء في التوزيع
أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة قال لـ”الثورة” إنه من الواضح أن الدعم لمادة الخبز من قبل الدولة يصطدم بسوء التوزيع في المادة، وهذا بدوره يخلق ازدحاماً على الأفران مما يجعل من المواطنين يضطرون للشراء من المعتمدين أو الباعة، هذا بالنسبة للمدن، مشيراً إلى أن تجربة المعتمدين أثبتت عدم نجاحها لجهة ما يتعرض له المواطن من استغلال من قبل المعتمدين خاصة في دمشق.
زيادة عدد المنافذ الرسمية..
واقترح زيادة عدد منافذ بيع المخابز وأن يكون بقربها كوات بيع لأكشاك بما يدعم تسريع عملية التوزيع والبيع، وكذلك منع الاستغلال والبيع عبر الباعة المتواجدين أمام المخبز، وعندما يزداد عدد كوات البيع بالقرب من المخبز سيتراجع حضور الباعة، إضافة إلى أن كل من البائعين والمعتمدين يستغلون فارق السعر المدعوم للمتاجرة بالمادة.
وأشار إلى أن الرقابة التموينية متواجدة، لكن أثرها غير فعال في القضاء على حالات بيع الخبز أمام المخابز، والسبب يعود إلى هروب هؤلاء الباعة فور حضور عناصر التموين، إضافة إلى وجود نساء يقومون ببيع الخبز ويبررون ذلك بالجانب الإنساني أنهن أرامل أو معيلات لأسرهن، لافتاً إلى ضرورة أن تكون العقوبة صارمة أكثر من ذلك.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ماهر بيضة قال لـ”الثورة” إن دوريات حماية المستهلك بدمشق تبدأ عملها باتجاه المخابز منذ الساعة الرابعة صباحاً لمتابعة مادة الخبز من بداية مرحلة الإنتاج وصولاً لمرحلة البيع، وهنالك تركيز على المخالفات الجسيمة ومن ضمنها مادة الخبز المدعوم من قبل الدولة ووصل عدد الضبوط المسجلة بحق المخابز خلال ٢٠٢٣ إلى ٢٩٦ ضبطاً تموينياً، لافتاً إلى أن العقوبات في هذا النوع من المخالفات تكون بالسجن والغرامات المالية التي قد تصل لعشرات الملايين، لافتاً إلى وجود ٤٧٥معتمداً في دمشق.
يذكر أن عدد المخابز التابعة للسورية للمخابز العاملة بدمشق ٢٨ مخبزاً وعدد الأكشاك ٢٧كشكاً، إضافة إلى صالات السورية للتجارة والمعتمدين.
