بداية لابدّ القول: إنه وبعد أن تمّ تأجيل تطبيق الامتحان المؤتمت في الشهادة الثانوية، من قبل الحكومة التي اعتمدت على ما قدّمته التربية من اقتراح في الظاهر ،لكن المخفي باعتقادنا غير ذلك ،بعد هذا التأجيل حدث ” هرج ومرج ” من بعض ممن ينظرون إلى العملية الامتحانية على أنها لا تحتاج لتطبيق هذا النوع من الامتحانات لغاية ( في نفس يعقوب ) ،وهذا ما قد ظهر في تعليقات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه التعليقات لا تنم على غيرية غايتها مصلحة الطلاب بالدرجة الأولى ،إنما تنطلق من مصلحة أولادهم أو أحفادهم الخ. .
ونحن هنا نقول :إننا ومنذ زمن بعيد نطالب التربية بتطوير النظام الامتحاني الذي بات لا يتماشى مع حالة التطور الحاصلة في المناهج التي لنا أيضاً عليها جملة ملاحظات ربما سنتحدث عنها في وقت آخر .
نعود لنقول :إن مطالباتنا بضرورة إعادة النظر بالنظام الامتحاني نتيجة ما يحصل من ممارسات خاطئة خاصة في امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة ،ولا نريد هنا الدخول بكيفية حصول أعداد كبيرة من الطلاب على العلامات التامة، نتيجة ما يحصل من تجاوزات مخلة بالعملية الامتحانية إن كان من قبل بعض أصحاب المدارس الخاصة ،أو بعض المدرسين ،أو الموجهين الاختصاصيين الممتهنين للدروس الخصوصية خاصة لأبناء بعض المسؤولين ،أو من قبل بعض رؤساء المراكز الامتحانية ،أو المراقبين ،أو حتى بعض المصححين ،وفوق كلّ ذلك بعض الأهالي الميسورين الذين يرغبون في حصول أبنائهم على العلامات التامة بغض النظر إن كانوا يستحقون هذه العلامات أم لا ،وذلك من خلال شراء ذمم ضعاف النفوس من أولئك الذين أشرنا اليهم حتى بتنا نسمع من يتحدث عن الشهادة الثانوية الحرام .
من كل ما أشرنا إليه جاء الهرج والمرج من قبل البعض حول تطبيق نظام الاتمتة في امتحان الشهادة الثانوية ،ونعتقد جازمين أن هؤلاء هم قلة قليلة لا تشكل أي رقم قياسياً على السواد الأعظم من طلابنا ممن التقيناهم الراغبين في تطبيق نظام الاتمتة في الامتحان كونه يحقق العدالة والنزاهة في النتائج ،لكن على ما يبدو أن ” حيتان الدروس الخصوصية ” من موجهين ومدرسين اختصاصيين ممن كانوا يؤكدون للوزيرعلى أنهم في الظاهر مع تطبيق الامتحان المؤتمت ،لكنهم في الخفاء كانوا غير ذلك خاصة وأن غالبيتهم تمارس إعطاء الدروس لأبناء وأحفاد بعض أصحاب القرار ،ولا نخفي سراً إذا ما قلنا :إن الكثير من الطلاب الذين اتصلوا بنا أنهم تلقوا تعليمات من بعض المدرسين بعدم الإجابة على الأسئلة الامتحانية المؤتمتة الخاصة بمادة الرياضيات على وجه التحديد ،وهذا باعتقادنا هو أحد أسباب عدم حصول نتائج مرضية بتلك المادة .
بكلّ الأحوال الامتحان المؤتمت تأجل تطبيقه للعام الدراسي القادم ،ونحن هنا نقول لأصحاب :” الهرج والمرج ” ،إن التربية تتوعد كلّ من يخالف التعليمات الامتحانية هو ومن يدعمه بتطبيق ما نص عليه القانون ٤٢ لعام ٢٠٢٣ الذي فرض عقوبات مشددة بحقّ كلّ من يسيء للعملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة مهما كانت صفة مرتكب المخالفة من غير الأبناء التلاميذ والطلاب .