لم يكن الخبز يوماً ما في سورية غير موفور مع كل المحن والشدائد التي مرت عليها.
ظل الخبز سيد النعمة مصاناً محترماً ومازال في الضمير الجمعي للمجتمع.
في الأرياف وفي المدن لم يكن هم توفيره من التنور أو المخبز مشكلة أبداً.
وفي قصص الكرم ما يحكي عن نساء عدن من التنور وهن لايحملن ربع ما تم عجنه إذ كانت المخابز قرب الطرق والرغيف الطازج منذور لكل من يشتهي.
هل تغير الحال اليوم سؤال؟ لابد من طرحه على أنفسنا.. بواقعية مازال الخبز خطاً أحمر لدى الدولة توفر له كل المستلزمات والدعم حتى يصل إلينا.
لن أتبنى ترديد مقولة الأرقام التي تنفق عليه فهي ليست منة من الحكومة لأنها ببساطة من ناتجنا الوطني الذي هو ملك الجميع.
وبكل صراحة يجب القول إن هذا الدعم مهدور لأنه لايصب في الكثير منه عند المستهلك إذ يذهب إلى حلقات السمسرة التي أوجدتها قرارات لم تدرس ولم تنفذ جيداً.
هل يعقل مثلاً أن يكون سعر كيس الخبز وفيه ربطتان ٤٠٠ ليرة من الفرن ولكن المعتمد الموزع يبيعه بـ٢٠٠٠ ليرة؟
وبعض الأفران لا تبعد إلا مسافة قليلة عن مكان التوزيع ..استغلال فاضح وسمسرة يجب أن تردع بقوة عبر ضوابط توضع مثل تحديد المسافات التي تقطعها السيارة كما في توزيع إسطوانات الغاز.
وأن يحسب جهد وتعب الموزع فهذا حقه، ويجب أن يكون لديه ربح مقابل جهده، ولكن لا أن يصل إلى ضعفي السعر.
أعيد القول : مازال الخبز خطاً أحمر لدى الدولة وسعره جداً عادي، ولكن غير العادي ترك هذا الاستغلال يستهلك كل شيء ولا يقولن أحد ما إن ضبط الأمر مستحيل…
قد لا نصل إلى ضبطه تماماً.. لكن لو أنجزنا نصفه لتغير الأمر…