بدأت جهات القطاع العام تبث شكواها الدائمة من نقص الكوادر العاملة، الأمر الذي أدى إلى خفض عدد الخدمات في بعض الجهات، إضافة إلى الطلب من بعض العاملين القيام بأعمال مضاعفة تعويض النقص الحاصل في عدد الكوادر العاملة، وهذا بالطبع من دون أي تعويضات تحسب لهذا العامل أو ذاك، حتى أن معظم العاملين لم يتقاضوا حوافزهم الإنتاجية منذ العام الماضي حينما توقف منح الحوافز.
هذه القضية كانت من أبرز مداخلات المؤتمرات العمالية التي انتهت مؤخراً ، والكل كان يتساءل عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتعويض هذا النقص سواء من خلال مسابقات محلية أو عقود سنوية بعيداً عن المسابقة المركزية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية.
وهنا لابد لنا من أن نتساءل عن عدد الاستقالات التي تقدم بها العاملون في جهات القطاع العام الإنتاجي أو الخدمي في محافظة حلب، إلى جانب من أحيل إلى التقاعد، وكل هذا النقص لم يتم تعويضه، ويكفينا أن نشير إلى قطاع النظافة في مدينة حلب والذي تناقص فيه عدد العمال إلى درجة كبيرة لايمكن من خلالها القيام بأعمال النظافة.
هذه القضية وهذا الصوت العمالي نضعه برسم الحكومة عسى ولعل أن يتم القيام بمسابقات محلية وعقود سنوية تستقطب طالب العمل من أجل النهوض بمجتمعنا العمالي والمهني.
