الثورة – دمشق – وفاء فرج:
قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إن القانون رقم ٣ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد حول إحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة هو قانون واسع الطيف، و يبدو أنه لحظ جميع القضايا التي قد تتعرض لها أي شركة، و بما يضمن استمرار عملها.
وأضاف : لا شك أنه خطوة جيدة جداً باتجاه استثمار المؤسسات الحالية من خلال خلق تشاركية أعلى، و بناء اقتصاد تشاركي يجمع بين فكر القطاع الخاص الذي يتميز بالمرونة وخلق الفرص بين ممتلكات القطاع العام من حيث وفرتها و أهمية استثمارها بالشكل الصحيح.
واكد الحلاق أنه بناء على هذه الخطوة الجريئة باتجاه التشاركية، نحن بحاجة إلى إعادة النظر ببعض التشريعات التي تنظم عمل التجارة و التي سوف تؤدي إلى استنهاض الهمم من أجل اقتصاد تشاركي حقيقي، كمثال عليها المرسوم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك من ناحية بيانات التكلفة و العقوبات و أيضاً إعادة النظر بموضوع هوامش الربحية، وعليه يجب أن يكون الاقتصاد التشاركي قائم على المنافسة و الوفرة.
الصناعي والباحث بالشأن الاقتصادي السوري عصام تيزيني يرى أن أهم ما يتميز به المرسوم أنه تطرق وبعد انتظار ست سنوات من صدور قانون التشاركية لتنظيم العلاقة ما بين القطاع الخاص و العام عند الدخول بشراكة بالعمل، والذي صدر في العام ٢٠١٨ تحت مسمى قانون التشاركية، إلا انه وللأسف لم يكن هناك بنية تحتية قانونية مرافقة لتنظيم أعماله لذلك ومنذ ذلك الوقت وصدور قانون التشاركية حتى الآن كان الدخول بشراكات قليل جداً من قبل القطاع الخاص لاستثمارات المعامل وشركات الدولة مبيناً انه بعد صدور هذا المرسوم الذي شرح في البند السادس من المادة التاسعة، مقترحاً بدخول الشركة المساهمة العامة لهذا القانون الصادر وفقها، فهو يوضح امكانية دخول جهات عامة أو خاصة بشركات مشتركة منوهاً بأنه اصبح هناك باب جديد للدخول بمشاركات جديدة او احداث شركات مساهمة عامة ضمن شركات خاصة بحيث اتاح الفرصة تطبيق قانون التشاركية، لافتاً إلى أن الخطوة رغم أنها تأخرت لكن المهم أن القانون صدر لكونه يساعد على تحفيز ونشوء شركات مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، بإدارة من القطاع العام معتبراً أنها خطوة جيدة ونأمل أن تساهم في تنمية اقتصادنا الوطني.
