مقلق التهويل الذي يجري على وسائل التواصل بخصوص أسعار السلع في الأسواق، وبشكل يقودها إلى الارتفاع على غرار “أوامر العمليات” التي كانت تتبعها وسائل الإعلام الخارجي في ذروة الحرب على سورية، فالأنباء الكاذبة لاتلبث أن تتحول إلى وقائع.. أي الخبر قبل الحدث وليس بعده.
اليوم تتحدث الصفحات عن أسعار سلع سلة المستهلك، ودوماً تضع العلاوات مسبقاً، فيرتفع السعر بالحدود التي تم الترويج لها، وهذا شيء مريب ومقلق ويدفع للشك والتساؤل بإلحاح حول من يدير وينظّم هذه الحملات التي لانظنها عفوية بتاتاً.
مايزيد الشكوك أن الصفحات ذاتها تصمت عندما ينخفض سعر سلعة ما لسبب أو آخر، حتى لو بسبب تراجع الطلب وضعف القدرة الشرائية للمستهلك، لايتم التطرق مطلقاً لأي حالة انخفاض في الأسعار.. والمثال أسعار البيض وهو مادة أساسية على موائد السوريين، انخفضت بنسبة تقارب ١٠ بالمئة.. ولم يلفت الأمر عناية أحد، أما لو كان الارتفاع ولو بنسبة أقل حتى، لكان الموضوع حدثاً ومناسبة للردح وإطلاق موجات التشاؤم والضخ السلبي.
يمكن أن نتقبل ونتابع أخبار الطقس والأنواء الجوية، وقراءات الطالع السياسي والاقتصادي للمنطقة، أما أن تخبرنا الصفحات عن أحوالنا وشؤوننا الخاصة ومعاناتنا اليومية، فهذا يستحق وقفة وإعادة نظر بما نتابع ونتلقى عشوائياً وعفوياً، لما هو منظم وممنهج و أغلب الظن مقصود ومتعمد.
لا نريد أن نذهب بعيداً ونوزع الاتهامات والشكوك جزافاً، لكنها قد تكون طريقة مبتكرة في أسواقنا للتسويق وترويج المنتجات والخدمات، وخلق حالة من الطلب عن طريق مايسمى “التسويق العصبي”، وهي طريقة معروفة لتحريك الأسواق في أوقات الركود والكساد وتراجع الطلب.
لابد من حل وضبط لحالة فوضى التسويق عبر وسائل التواصل التي نشهد لها برشاقتها، فما يجري تأزيم لا تسويق ولاترويج.
لذا يجب أن تكون صفحات ومنصات الجهات الرسمية هي مرجعية من يبحث عن حقائق سوق السلع والخدمات، وعلى كل جهة إيلاء عناية خاصة بهذا الجانب، فعندما تتضارب المعلومات يلجأ المواطن إلى الجهة الرسمية – الوطنية المختصة ليعرف الخبر اليقين، تماماً كما كان المواطنين جميعاً يلوذون بوسائل الإعلام الرسمية عند ورود أخبار مشكوك بصحتها “أوامر العمليات”.
يكفي المواطن مايعتريه من هموم وصعوبات معيشية، ويجب أن يكون في مأمن من تاجر أو محتكر يسعى لجني المكاسب مهما كانت الوسيلة.
نهى علي