حموي لـ “الثورة”: القانون رقم ٣ ينظم إحداث الشركات العمومية “المساهمة والمساهمة القابضة والمشتركة”

الثورة – وفاء فرج:
أكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أن القانون 3 لعام 2024 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية جزء هام من عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وإعادة هيكلته  وهيكلة إدارته، وأعتقد أنه من أهم القوانين الاقتصادية، آملاً أن يواكب هذه المراسيم  والقوانين الاقتصادية  الهامة التي تضع الاقتصاد السوري على السكة الصحيحة  صحة بالتطبيق ودقة بالتعليمات التنفيذية.
وبيَّن حموي في تصريح خاص للثورة أن القانون يعمل على تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مبيناُ أن  القانون يسعى إلى تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.
واكد الحموي أن  القانون ينظم عمل المؤسسات العامة ويعطيها المرونة الكافية لتطوير ذاتها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين سوق العمل.
وقال إن مواكبة  التطور العالمي تستدعي إعطاء مرونة كافية للقطاع العام ليطور ذاته ويزيد من إنتاجيته بحيث تكون عجلة الإنتاجية متقدمة وتملك السلاسة الكاملة في تشريعاتها لتطوير نظمها وكوادرها البشرية.
ولفت الحموي إلى أن  القانون يمثل تحديثاً للمال العام والمؤسسات العامة حيث سيسهم في إعادة الشركات التي ترتئيها الحكومة وتقترحها الوزارات المختصة لتتحول إلى شركات مساهمة مشتركة أو شركات قابضة.