الثورة – عبد الحميد غانم:
غداً، الإعلان عن اطلاق صندوق التنمية السوري، تتعاظم الآمال بعودته كبوابة لإعادة إعمار البنية التحتية وتعزيز التنمية في مختلف المناطق.
غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن نجاح الصندوق لن يتحقق عبر التبرعات الشعبية وحدها، بل يحتاج إلى رؤية استراتيجية، وآليات مؤسساتية واضحة تضمن الشفافية والفعالية.
دعم معنوي لا يكفي
الخبير الاقتصادي عامر ديب يرى أن الحملات الشعبية للتبرع تعزز روح التضامن وتزيد من التلاحم الوطني، لكنها تفتقر إلى الاستدامة الاقتصادية، قائلاً: هذه الاستجابات والجمعات لا تتناسب مع العمل المؤسساتي، ولا تأتي بنتيجة فعلية لأنها بلا آليات واضحة للشفافية.
ديب شدد في تصريح صحفي لـ”الثورة” على أن العبء الأكبر يجب أن يتحمله التجار الذين تضاعفت أرباحهم في السنوات الأخيرة، لا المواطن البسيط الذي يرزح تحت الفقر، مضيفاً: لا بد أن ندعو إلى صندوق خاص بمساهمات التجار لدعم المؤسسات، أما التوجه نحو الشعب فغير مقبول.
ولضمان نجاح الصندوق، دعا ديب إلى وضعه تحت إشراف الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية، بوصفها الجهة المخوّلة برسم السياسات ومتابعة الوزارات وفق مؤشرات أداء دقيقة مثل مؤشر (KPI) ومؤشر الأداء الإداري.
وأكد أن هذه الآلية كفيلة بضمان الانسيابية النقدية وتوجيه الأموال للمشاريع ذات الأولوية.
الرؤية الاستراتيجية أساس النجاح
ورداً على سؤال عن النماذج المماثلة، أشار ديب إلى تجربة مصر في إنشاء صندوق “تحيا مصر”، الذي أسهم بشكل مباشر في دعم التنمية والبنية التحتية.
كما لفت إلى الصناديق السيادية في دول كالإمارات والسعودية، والتي ترتبط بسياسات الدولة الاقتصادية وتُدار بقدر عالٍ من الشفافية.
وختم ديب حديثه بالتأكيد أن صندوق التنمية السوري يجب أن يكون أداة سيادية اقتصادية، لا مجرد مبادرة شعبية أو إعلامية، قائلاً: النجاح مرهون بوجود رؤية واضحة، وآلية صحيحة لإدخال الدعم، والاتفاق على المشروعات الإنمائية وفق أولويات وطنية.
يبقى نجاح صندوق التنمية رهناً بوضوح رؤيته وشفافيته، وبقدرته على تحويل التبرعات والمساهمات إلى مشروعات ملموسة تعيد الأمل وتضع الاقتصاد على مسار التعافي.
