من المهم جداً أن تكون بوصلة قرار السماح باستيراد 30000 طن من بطاطا الطعام “لأصحاب الدخل المحدود جدًا جدًا جدًا” و1000 طن من مادة الثوم متجهة صوب توفير كميات كافية من مادتي البطاطا والثوم في الأسواق، وفرملة أي تحرك مشبوه للصوص الأسواق باتجاه التلاعب بكفتي العرض والأسعار، والحيلولة دون تعكير صفو المواطن وصيامه خلال شهر رمضان المبارك، أو حدوث أي فجوة “مفتعلة” تكون سبباً في إدراج هاتين المادتين أو غيرهما ضمن قائمة البطاقة الذكية، تماماً كما حدث العام الماضي عندما ضمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رسمياً مادة البصل ضمن قائمة المواد الموزعة “واحد كيلو غرام فقط – لا غير” ضمن البطاقة العائلية – الذكية طبعاً.
كل ما سبق أكثر من مهم، لا بل يمكن وصفه بالخطوة الاستباقية والإنقاذية “بألف خطوة وخطوة” التي تحسب وتصب في مصلحة وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حتى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، لكن الأهم هنا هو معرفة السبب الرئيسي والدافع الحقيقي، والوقوف على المبررات التي دفعت الفريق الاقتصادي الحكومي إلى تبني هكذا مقترح، والذهاب بعيداً دون الوقوف و لو قليلاً عند خطتنا الإنتاجية الزراعية للموسم “2023 ـ 2024 ” التي لم تتضمن لا تلميحاً ولا تصريحاً أي تراجع بالمساحات المخططة لإنتاج أي محصول من المحاصيل لا الاستراتيجية ولا حتى الرئيسية، ولا بالكميات المتوقع إنتاجها خلال الموسم الزراعي الحالي.
توصية اللجنة الاقتصادية صدرت وأفهمت علناً على الرغم من ميزة المراجعة- الثنائية – للخطة الإنتاجية الزراعية، وإمكانية التعديل..
نعم،الخطة نوقشت وأقرت رسمياً دون أن تشير إلى أي تراجع أو نقص أو طارىء أصاب أرقامها المكتبية.
ما جرى لا يحتاج إلى ترديد أغنية “ع البطاطا البطاطا .. ياعيني ع البطاطا.. ” وإنما لمراجعة حقيقية.. وجلسة مكاشفة ومصارحة للوقوف على حقيقة ما جرى دون رتوش، أو أعذار أو حجج جاهزة أو مغلفة أو ملعبة .. لا تغن ولا تسمن من جوع أصحاب الدخل المحدود.