تتلخص مشكلة الجهات العامة بعدم توفر الاعتمادات لتنفيذ واستكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية، وعدم توفر الاعتمادات يعود لقلة موارد الخزينة ومحدوديتها، وهذا الأمر يدركه الجميع حتى الحكومة، وتأكيد إدراك الحكومة للأمر، ما يجري حالياً في مؤسساتها ولدى لجانها من عصف ذهني للبحث عن موارد جديدة للخزينة ..بكل تأكيد وبأدنى جهد من العصف الذهني فإن الموارد تأتي من الإنتاج، وعندما يتحسّن الإنتاج، فإن الموارد ترتفع، ويتأمّن الدعم، ويتحسن الوضع المعيشي للمواطن، وتنخفض الأسعار وتتحسن الجودة بسبب المنافسة بين المُنتجين، وعلى ما سبق فالحكومة يجب أن تبحث في زيادة الإنتاج فقط وتوفر عناء البحث عن مصادر دخل جديدة، وعندما يرتفع الإنتاج فإن كل المؤشرات تتحسن بما فيها موارد الخزينة.
إذاً.. مشكلة البلد في الإنتاج، ومشكلة الإنتاج في السياسات المالية والنقدية، فالسياسة المالية أخذت شكل الجباية بالإكراه، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من المنشآت والورش وهذا أدى إلى خسارة عدد كبير من المطارح الضريبية التي كانت تورد المال للخزينة، والأمر لا يختلف بالنسبة للسياسة النقدية التي أخذت شكل التسلّط بمبرر الحفاظ على القطع، وكل ما اتخذته من إجراءات وأصدرته من قرارات لنواحي التعامل بالدولار ونقل الأموال وتقييد حركتها والتمويل عبر المنصة ساهم في تردي الوضع الاقتصادي وإغلاق المنشآت ومغادرة الكثيرين لميادين العمل المختلفة ..العبارة التي يتفق عليها الجميع اليوم ” سورية ما زالت بخير ولا نحتاج لإعادة ألقها والحيوية لقطاعاتها سوى إلغاء القيود المالية والإدارية التي خنقت الاقتصاد وخنقت معه الشارع “.