العديد من القوانين والتشريعات التي صدرت تحاول إيجاد حلول اقتصادية للعديد من الإشكالات التي نعاني منها، وليس آخرها قانون إحداث وحوكمة وإدارة الشركات العمومية والشركات المشتركة، والذي جاء بهدف الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات .
قد تكون السمة الأهم في هذا القانون إعطاء المرونة والصلاحيات الكاملة والكافية لمؤسسات القطاع العام لتطوير ذاتها وزيادة انتاجيتها وكوادرها البشرية ، كلّ ذلك ضمن الدخول الفعلي لتحريك عجلة الإنتاج في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه مؤسسات القطاع العام.
ورغم تفنيد ذلك، إلا أن العديد من التساؤلات التي ما زالت تدور بالأذهان مع تخوفات أن يكون ذلك نوع من الخصخصة للشركات العامة والذي سارعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى نفيه بشكل قاطع وتأكيدها أن القانون يُعد تحديثاً للمال العام والمؤسسات العامة لتتحول إلى شركات قابضة تكون أكثر فاعلية وإيجابية وبالتالي يكون لها دور في الإنتاج وتشغيل اليد العاملة.
اللافت في هذا القانون قدرته على تطوير القطاع العام للنهوض بالاقتصاد الوطني إذا ما تمّ ترجمته بشكل فعلي، خاصة وأن الكثير من البنى التحتية والمؤسسات العامة والخاصة تمّ تدميرها جرّاء الحرب ولإعادة بنائها نحتاج إلى أموال طائلة وطاقات بشرية وهذا ما يستدعي إعادة تطوير تلك المؤسسات من جديد .
ولأول مرة يطرح القانون وضع أنظمة حوكمة تساعد مجالس الإدارات على صياغة أنظمتها بشكل عقلاني وهو ما تعمل عليه معظم الشركات في العالم والتي أثبتت نجاعة هذا النظام .
القانون جاء بعد الحديث عن إعادة تقييم الأصول المادية في المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي وهذا سيساعد بشكل كبيرعلى إعادة تشكيل القطاع العام على أسس من المرونة لكن كلّ ذلك مرتبط بآلية التنفيذ وإذا ما نجحت نكون قد خطونا المسار الصحيح نحو عودة القطاع العام قوياً .