الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
أكد المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور علي عثمان في تصريح لـ”الثورة” متابعة الجهود والاستفادة من المسطحات المائية لزيادة إنتاج الأسماك في المحافظات التي تتوافر فيها المياه، وذلك من جلسات حوارية مع الجهات المعنية في تلك المحافظات، موضحاً أنه تم عقد جلسة حوار في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدير الزور شارك فيها إضافة إلى الهيئة ” مدير الزراعة، ومدير الموارد المائية، ومدير مؤسسة استصلاح الأراضي، وممثل منظمة الفاو، وعدد من الفنيين “حول مشاريع الاستزراع السمكي وجذب الاستثمارات”، ضمت عدداً من رؤساء جمعيات صيد وتربية وتسويق الأسماك ومربي الأسماك ومستثمري السدود.
وأشار الى تركز الطروحات حول تأمين ودعم الأعلاف الخاصة بالأسماك وزيادة المقننات العلفية كماً ونوعاً، بما يغطي احتياجات العملية الإنتاجية، وتسهيل عمليات نقل المقننات خاصة الذرة بين المحافظات لتصنيع الخلطات العلفية في معامل الاعلاف.
كما تم التأكيد على ضرورة إقامة الدورات التدريبية لتدريب المستثمرين والراغبين بالاستثمار على عمليات التربية وإكثار الأسماك بكل أنواعها خاصة الكارب العاشب والفضي، وإقامة مدارس حقلية، حيث أبدى ممثل منظمة الفاو استعداده لتنظيم مثل تلك المدارس وتقديم الدعم اللازم لها.
كما اقترح عدد من الحضور تسهيل إجراءات استثمار المسطحات المائية للاستفادة من الحيز المائي المتاح عبر تأجيرهم حقوق التربية والصيد وإكثار الأسماك فيها وزيادة مدة الاستثمار، وتسهيل عمليات نقل الأسماك بين المحافظات، ودعم الجمعيات المتخصصة بتربية وصيد الأسماك، وتشجيع إقامتها، والمساهمة بتأمين متطلبات عملها، كما طالبوا بإقامة مفرخ أسماك خاص بالمنطقة الشرقية لتوفير الاصبعيات للجميع وبأسعار مناسبة وتوفير أجور نقلها من محافظات بعيدة ما يعرضها للنفوق.
وبيَّن أن عدداً من المشاركين ركز على ضرورة تعديل التشريعات المائية وتسهيل ترخيص المزارع وإمكانية إقامتها على سرير النهر خاصة المزارع العائمة، حيث أبدى بعض المستثمرين الرغبة بإقامتها في النهر الصغير، وبالنسبة للمزارع القائمة ضرورة تسوية أوضاعها وترخيصها، ووضع خارطة الأماكن المسموح إقامة المزارع عليها.
كما نفذ ممثل الهيئة جولة على أماكن بيع الأسماك والتأكد من سلامة الأسماك المعروضة وطريقة الحفظ، وكذلك على بعض الأماكن المقترحة للاستثمار.
