مع اقتراب “رمضان المبارك” توجه لإقامة أسواق الخير.. خبير اقتصادي لـ”الثورة”: خطوة ضرورية لكن المشكلة في القدرة الشرائية
الثورة – دمشق – رولا عيسى:
مع اقتراب شهر رمضان بدأت أسعار مختلف المواد الغذائية والمنظفات والألبسة تأخذ منحاً تصاعدياً جديداً بما يعطي ملامح أولية لحال الأسواق، في هذا الوقت طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية الأهلية، وإطلاق عدد من الأسواق الخيرية في المحافظات بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والحرص على توفير مختلف السلع خلال شهر رمضان المبارك.
أولى السيناريوهات والخطوات التحضيرية لشهر رمضان المبارك وفق ما أعلنت الحكومة وفي إطار عملها التشاركية، التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارات الأوقاف والإدارة المحلية و التجارة الداخلية وحماية المستهلك، واتحادات غرف التجارة والصناعة والمنظمات غير الحكومية بهدف تنسيق جهود العمل الخيري عبر حملة “رمضان.. تشارك بالخير”.
أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة اعتبر في حديثه لـ”الثورة” أن الأسواق الخيرية تلعب دوراً هاماً في تخفيض الأسعار نتيجة إلغاء دور الوسيط، وبيع السلعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبهذه الحالة تصبح التكاليف المحملة على السلع، ومنها مثلاً أجور النقل أقل وبالتالي تصل السلعة بسعر مقبول إلى المستهلك.
ورأى أن توجيه رئاسة مجلس الوزراء بإيجاد أسواق خيرية وتفعيل دورها بالشراكة مع المجتمع الأهلي والقطاع الخاص هو إجراء ضروري مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفي ظل ارتفاع كبير في الأسعار خاصة لجهة المواد الغذائية التي تضاعفت بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة.
ولفت إلى أن الخطوة جيدة ومن المفروض أن تكون بشكل دائم ومستمر ومنظمة، وحتى لا يكون الاعتماد كلياً على التجار في مثل هذه الأسواق، لابد أن تكون بإشراف الحكومة وتأمين التسهيلات عبر التخفيف من أعباء النقل وإعطاء تخفيضات أيضاً لحجز أماكن البيع، مشيراً إلى أنه مهما بلغت التخفيضات فإن القدرة الشرائية للمواطن ستظل ضعيفة.
وأشار حبزة إلى أنه بالتزامن مع الأسواق الخيرية من الضروري العمل لتفعيل دور المؤسسة السورية للتجارة باعتبارها الجناح الحكومي في السوق من خلال تخفيض نسبة أرباحها طبعاً، وتأمين سلع بأسعار أقل من السوق لتحقيق المنافسة مع التجار، وبالتالي يصبح هنالك إقبال من قبل المواطنين على الشراء، معتبراً أن القدرة الشرائية هي مشكلة المشاكل وهي الحلقة المؤثرة على التداول في المواد.
– رصيد للتجار..
ونوَّه بأن التضخم أيضاً له انعكاس على موضوع طرح الأموال بالأسواق، وشحها وذلك بسبب بعض التعقيدات الروتينية، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من المواد الغذائية تأتي من شرق آسيا، وهذا يعني أن أسعار السلع لاشك تأثرت بأحداث البحر الأحمر ولو بشكل جزئي، بالإضافة إلى أثر التوترات الإقليمية، وعليه يقوم بعض التجار بطرح السلع بالتقطير ما يؤدي لقلة العرض وذلك لإبقاء رصيدهم من المواد في الأسواق.
– عصب الحياة والإنتاج..
ونوَّه بأن حوامل الطاقة هي عصب الحياة، على صعيد الإنتاج سواء لجهة تصنيع المواد الأولية أو النقل، فالمعامل تستخدم الطاقة الكهربائية وعند ارتفاع أسعار الكهرباء، لاشك بأن المواد والسلع المنتجة سوف تتأثر، وغالباً ما يقوم التجار والمنتجون بإجراءات احترازية عند وجود توقعات بارتفاع حوامل الطاقة في ظل صدور قرارات متلاحقة رفعت أسعارها، وبالتالي يكون أمام حالتين إما تخفيف عرض السلع أو طرحها باستمرار لكن بسعر مرتفع.
– ارتفاع الغذائيات والقهوة المنظفات..
وأشار إلى أن أسعار مختلف السلع الغذائية ارتفعت أكثر من مرة منذ بداية الشهر منها الأرز والزيت وكذلك القهوة والمنظفات.
وعاد ليؤكد أن جملة من العوامل تقف وراء ارتفاع الأسعار: ومنها موضوع التأمين على البضائع المستوردة، إضافة لآثار الحصار الاقتصادي الموجود، والتضخم كلها ساهمت على مدار أكتر من عامين بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لافت.
يذكر أن سعر كيلو العدس وصل إلى 22 ألف ليرة، والفول 20 ألفاً، وزيت الذرة 30 ألفاً، ومن المواد التي طالها الارتفاع الكبير زيت الزيتون، ووصل إلى80 ألف ليرة لليتر الواحد، وكيلو المعكرونة بـ20 ألف ليرة، والبرغل 15ألف ليرة.