لا يهم المواطن مَن المسؤول عن تردي واقع الكهرباء، ولا يعنيه إذا كانت وزارة الكهرباء أم النفط، ما يهمه متى يتحسن واقع الكهرباء؟.
وزارة الكهرباء تقول: إن لديها إمكانية لتوليد ٥٠٠٠ ميغا إذا توفر الغاز والفيول، وتشبه واقعها بسيارة وتقول: ” محطاتنا جاهزة مثل سيارة ولكن لا يوجد بنزين لتشغيلها، رد النفط يقول :صحيح سيارة الكهرباء جاهزة ولكن بدل أن تسير ٣٠٠ كم بالتنكة ، “بتمشي ” أقل من 150 كم ، أي ما تحصل عليه الكهرباء من فيول وغاز يولّد أكبر من الكمية التي يتم توليدها حالياً “.
في الواقع الكهرباء على حق لأن محطاتها بلا صيانة إلا في الحالات القسرية والنفط كذلك على حق فما تُعطيه من فيول يُولّد كمية أكبر، ولكن السؤال كيف يتم الخروج من الأزمة؟ هل نستمر في تقديم التبريرات والوعود بتحسّن الأمر رهاناً على الطقس مرة وعلى تغيّر الظروف مرة أخرى ؟ ومَن يدقق كميات الكهرباء المُنتجة وكم هو الفاقد الفني ؟ وكم هي سرقات الكهرباء ؟ وكم هي الكمية المُعطاة للخطوط المعفية من التقنين ؟ و كيف يتم احتساب كلفة إنتاج كيلو الكهرباء وكذلك سعر متر الغاز والفيول ؟ وهل يصح حساب سعر الغاز بالأسعار العالمية وهو مُنتج وطني ؟ ..وهناك ألف سؤال .
في الحقيقة الكهرباء والنفط يكملان بعضهما ، مثل “طقم ” ولكن الحكومة تتعامل مع الأمر بطريقة عجيبة غريبة ،يعني إذا شبهنا الكهرباء و النفط “بطقم ” فمن المنطق أن نشتري عدداً من البناطلين موازي لعدد الجواكيت ، ولكن الحكومة لم تتعامل بهذا المنطق في توزيع الموازنة بين الوزارتين ،ففي موازنة العام الماضي أعطت الكهرباء أكثر من ٤٠٠ مليار ليرة والنفط ٨٠ ملياراً فقط ،يعني مثل مَن اشترى ٤٠٠ جاكيت و200 بنطال، يعني بقي 200 جاكيت من دون بناطلين ،وهكذا الحال الكهرباء تقول :إنها جاهزة لتوليد ٥٠٠٠ ميغا ولكن النفط لا تُعطي ما يكفي لانتاج أكثر من ٢٥٠٠ ميغا ، المنطق يقول : لا يصح أن يكون هناك رصد موازنات لإضافة استطاعات توليد دون أن يكون هناك موازنات لإضافة كميات غاز جديدة بحفر آبار .
حسم هذا الجدل البيزنطي حول واقع الكهرباء يحتاج لمجلس استشاري للطاقة يضم مستشارين من الوزراء الفنيين السابقين و من الخبراء غير المُنظرين و أن تكون رئاسة اللجنة لطرف ثالث ليس من الكهرباء ولا من النفط ، و ربما من المفيد أن أكون شخصياً في هذا المجلس لمواكبتي للقائمين على هذا القطاع لسنوات طويلة .
مهمة المجلس توصيف واقع قطاع الطاقة بشكل كلّي وليس على مستوى كل وزارة وبالتالي وضع استراتيجية للطاقة للسنوات القادمة ، وربما يكون ذلك تأسيساً لإحداث وزارة للطاقة بدل وزارتين، وهكذا على الأقل ننتهي من رمي المسؤوليات بين الجهات المعنية .
تشكيل مجلس استشاري يجب أن يكون لكلّ القطاعات وليس للطاقة فقط ، وعندما يكون هناك رؤية و استراتيجية نصل إلى ما أشار إليه السيد الرئيس بشار الأسد في البناء على ما سبق ، لا أن ينسف كلّ وزير أو مدير ما رسمه وبناه مَن كان قبله .
الأمر في غاية الأهمية وإن لم نصل إلى بناء استراتيجيات متكاملة قد نتحول من الطقم إلى الجلابية.