أن يصل سعر كيلو التمر إلى ٢٠٠ ألف ليرة قبل أيام من شهر رمضان، يعني أن الأمر سينسحب على مختلف السلع والمواد التي تعتبر ملازمة لهذا الشهر مع العلم أن الأسعار تضاعفت مؤخراً بعد ارتفاع المشتقات النفطية إلى أكثر من الضعف عما كانت عليه.
حكاية تتكرر بحجة زيادة الطلب على المواد الغذائية خلال العشر الأول من رمضان كما يبرر لنا التجار وأصحاب المحال(مفرق _ جملة ) ليتحمل أصحاب الدخل المحدود تلك الزيادات بالأسعار في هذا الشهر أضعافاً مضاعفة.
حالة التضخم بأسعار السلع الغذائية والتي بدأت بشكل واضح منذ العام ٢٠١٥ بحسب مؤشرات المكتب المركزي للإحصاء رافقها تراجع بالقوة الشرائية، إلا أن مفاعيلها بدت مخيفة مع العام الماضي وبداية العام الحالي فحسب اقتصاديين فقد زاد التضخم بأسعار السلع الغذائية أكثر من ٤٠% منذ بداية العام وحتى وقتنا الحالي وكان لارتفاع حوامل الطاقة والكهرباء أثر كبير على المصانع التي تنتج السلع الغذائية إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل.
بالتأكيد كل ذلك سيرخي بظلاله على أسعار السلع والمواد الغذائية بدءاً من “باقة البقدونس” إلى أي نوع آخر من المواد التي تحتاجها الأسرة السورية خلال شهر رمضان.
في السنوات القليلة الماضية كانت هناك مبادرات من خلال عروض رمضانية على شكل مهرجانات تسوق لبيع ما تحتاجه الأسرة السورية بأسعار يقال إنها أقل بكثير من السوق إلا أنه وعلى أرض الواقع مقاربة تماماً لتلك الأسعار وأحياناً أغلى منها .
نعتقد أنه من المفيد أن تكون تلك المهرجانات الرمضانية برعاية حكومية لضمان الحصول على سلعة تمتاز بالجودة والسعر المقبول في ظل الأعباء المعيشية الصعبة.
كل ذلك لا يحد من دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمزيد من التدخل والرقابة الصارمة على الأسواق خلال شهر رمضان لمنع أي ظاهرة احتكار أو تلاعب بالأسعار لتحقيق توازن بين طرفي المعادلة( السوق _ المواطن ) وحتى لا نكرر ذات اللحن الذي اعتدنا عليه في مثل هذا الشهر.