الثورة – عبد الغني العريان:
شهدت مدينة حلب خلال اليومين الماضيين تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد منشور نشرته طبيبة سورية تُدعى “هيا قولي” عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، روت فيه تفاصيل ما وصفته بتعرضها لمضايقات لفظية من قبل عنصر أمن أثناء قيادتها لمركبتها الخاصة في منطقة دوار البولمان وسط المدينة، برفقة ابنتها.
وأشارت الطبيبة في منشورها الأول إلى أن سيارة أمنية لاحقتها، وأطلقت إشارات ضوئية متكررة، ما دفعها للاعتقاد بوجود حالة طارئة أو ملاحقة لمشتبه به، غير أن السائق– بحسب روايتها– توجه إليها بكلمات مسيئة، كما وُجهت لها عبارات ذات طابع ديني وطائفي، ما دفعها لفتح نافذة السيارة والاعتراض بصوت عالٍ، مؤكدة أنها ستوثق الحادثة وتقدم شكوى رسمية.
وبينما حظي المنشور بتفاعل واسع وتضامن من بعض المتابعين الذين دعوها للتوجه إلى الجهات المختصة، شكّك آخرون في بعض تفاصيل الرواية، معتبرين أن منصات التواصل ليست المكان الأمثل لطرح قضايا قانونية.
وفي منشور لاحق، أوضحت “قولي” أنها استجابت للدعوات المقدَّمة لها، وقدّمت شكوى رسمية بحق العنصر المعني؛ وأكدت أن القضية أخذت مسارها القانوني السليم، وتمّت متابعتها من قبل قيادة شرطة حلب، وبحضور نائب قائد الشرطة، مشيدة بالتجاوب السريع والمباشر من المعنيين، وبتعامل مكتب علاقات الأمن العام ومكتب العلاقات الإعلامية في المحافظة مع الشكوى.
وأشادت “قولي” في ختام منشورها بطريقة معالجة الشكوى؛ “شعرت أن صوتي كمواطنة سورية وصل، وأن حقي لم يضع، وهذا يؤكد أن هناك أشخاصاً في مؤسسات الدولة يرفعون الرأس ويقفون إلى جانب الحق”.
وقد أظهرت هذه الحادثة، رغم طابعها الفردي، أهمية اختيار القنوات الرسمية لمعالجة أي تصرف مسيء، وضرورة تفادي التعميم أو الإساءة للمؤسسات بناءً على تصرفات فردية لا تُمثّل الجهة التي ينتمي إليها العنصر.
كما لاقت استجابة الشرطة ترحيباً من متابعين رأوا في سرعة التحرك وفتح التحقيق نموذجاً يُعزز الثقة بالمؤسسات، ويؤكد على أن احترام كرامة المواطن وحسن أداء عناصر الدولة هما من أولويات العمل الأمني في المرحلة الراهنة.