في هذا العام نحن مقبلون على استحقاقات انتخابية، والكثير ممن كانوا يمثلون ناخبيهم في بعض هذه المؤسسات أمضوا أكثر من 4 سنوات في مهامهم، وربما سيعودون للترشح للفترة القادمة، وهذا حق لهم ولكل مواطن.
ولكن نأمل من الجهات الرقابية أن تتوجه بالسؤال التالي لكل مرشح بالتصريح عن ممتلكاته قبل إعلان فوزه، والسؤال عنها بعد انتهاء مدة وجوده في هذه المهمة أو تلك، هل استطاع أن يمتلك كل هذا من خلال راتبه الشهري وتعويضاته المقررة له بشكل نظامي وشرعي، أم إنه استغل مهمته لجني أكبر قدر من الثروة بشكل غير شرعي.
اليوم بات تفعيل مبدأ “من أين لك هذا..” أمراً ضرورياً، فالمواطن بات ضحية مزاجية بعض المتنفذين وأعوانهم الذين يقفون عائقاً في تطوير أي نوع من الخدمات الواجب تقديمها خدمة للوطن والمواطن.