هناك انسحاب للكثير من المواد الأساسية عن وجبات العائلة السورية بشكل ملحوظ، ورغم التصريحات المُطمئنة والمُهدئة التي تطلق هنا وهناك فإن الواقع لم يتغير إيجابياً.. بل على العكس هناك ارتفاع للكثير من المواد الضرورية التي يحتاجها المواطن بما يعادل عشرات الأضعاف. وإن كنا نخص في هذه الأسطر الحديث عن اللحوم الحمراء وما حمله آخر تصريح بخصوص توفرها وأسعارها والأسباب الكامنة والموجبة لما لحقها من ارتفاع يصل إلى زيادة 25 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد عما كان عليه الشهر الماضي.
بالتأكيد “اللحوم” بأنواعها.. لا يمكن اعتبارها من الكماليات والرفاهية، ومن كان قادراً على شرائها بالربع كيلو في الشهر.. خلال الفترات السابقة.. فإنه لن يستطيع شراءها بالغرامات خلال الأيام القادمة.
مهما كانت التصريحات حول هذه المشكلة التي تعد واحدة من عشرات المشكلات التي تؤثر على غذاء الأسرة السورية.. ومهما كانت المبررات من ارتفاع أسعار الأعلاف وأجور النقل وقلة المربين والعقوبات القسرية وغيرها، فإن الكثير من المواطنين أمام نتيجة واحدة وهي أنهم لن يتمكنوا من حصولهم على هذه السلعة الغذائية الهامة. وخاصة أن مسافات كبيرة بين مستوى دخل الفرد وبين الجريان السريع للأسعار. فمنذ أيام فقط ارتفع سعر كيلو لحم الغنم لأكثر من 180 ألف ليرة سورية وسعر لحم العجل160 ألف ليرة سورية. وهذا يعادل نصف الراتب الشهري لموظف من الفئة الأولى.
التساؤل المهم.. من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم إلى هذه الدرجة الكبيرة؟ وخاصة أننا على أبوب شهر الخير والجميع يصب جل اهتمامه على تأمين سلل غذائية بحيث تصل إلى المواطن بأسعار مقبولة وتناسبه في حين نحن أمام مشكلة أخرى تتعلق بتأمين اللحوم أيضا بأسعار يمكنه من شرائها. ولا ننسى أن تداعيات الأسعار لا تعود على الشاري فقط.. وإنما على البائع أيضاً الذي أصبح يعاني من ضعف حركة السوق وعدم قدرة المواطنين على الشراء وخصوصاً الموظفين.
والتساؤل الأهم.. لماذا لم تأتِ القرارات الحكومية منذ بداية ظهور الأزمة المتعلقة بالأعلاف والمحروقات بشكل يخدم معالجة المشكلة بدلا من الوصول إلى هذه المراحل المتفاقمة، إذ إن الأمر ينطبق حتى على اللحوم البيضاء والكثير من المواد الأخرى. أليست الوقاية خير من ألف علاج.