الثورة – حماة – سرحان الموعي:
دعا عمال حماة إلى إعادة النظر في قرار التريث بتطبيق مرسوم الحوافز وانعكاسه على أداء العمال في مختلف مواقع العمل وإحداث مستشفى عمالي وتفعيل النقل الجماعي الذي تمت دراسته العام الماضي دون أن يرى النور، فضلاً عن الإسراع بتنفيذ السكن العمالي ولاسيما بعد تخصيص المحافظة بنحو 1163شقة سكنية، وتعثر تنفيذ مشاريع السكن وحرمان 450 مكتتباً من العمال نتيجة التأخر في دفع الأقساط، إضافة إلى الحد من نقص اليد العاملة ومعالجة وضع الشركات المتوقفة ولاسيما شركة صناعة الإطارات بحماة المتوقفة عن العمل منذ 14عاماً.
وركزت المداخلات خلال عقد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال حماة في صالة الاتحاد تحت شعار “وطن بنيناه بعرقنا… نحميه بدمائنا” على إعادة النظر في المسابقات التي تجريها وزارة التنمية الإدارية وتلبية احتياجات جهات القطاع العام بشكل فعلي، وتثبيت العمال المؤقتين وتحصيل الديون المترتبة لعدد من الشركات على جهات القطاع العام وخاصة فرع الشركة العامة للمشاريع المائية بحماة التي تبلغ ديونها على جهات القطاع العام نحو 7مليارات ليرة.
إضافة إلى ضرورة تأمين خط معفى من برنامج التقنين الكهربائي لمعمل أحذية مصياف، والتخفيف من أعباء كلف تشغيل المولدة على المازوت واستمرارية العمل، وتأمين حاجة المصارف من الكوادر العاملة الخبيرة في العمل المصرفي ونقل الملفات التأمينية للمصارف من دمشق إلى حماة وتعديل القرار 79 الخاص باللباس العمالي، وزيادة اعتمادات الطبابة الصحية، وإعادة النظر في موضوع التأمين الصحي والعقود المبرمة مع شركات التأمين بما يتناسب مع ارتفاع كلف المعاينات والتحاليل وأسعار الأدوية، والإسراع بإصدار التأمين الصحي للعاملين المحالين إلى التقاعد، إلى جانب العمل على تحديث وتطوير مطحنة كفربهم، وإعادة تأهيل مطحنة معردس المتضررة نتيجة الإرهاب وتطوير عمل شركة تجفيف الخضار والبصل في سلمية التي تعد الوحيدة على مستوى القطر، وتطوير معمل البورسلان،
وتشميل عمال الإسمنت ومعمل الأحذية بالأعمال الخطرة، وتأمين جهاز رنين مغناطيسي في مستشفى حماة ويخدم عدة محافظات حمص وإدلب وحماة، ومعالجة نقص الكوادر الصحية ولاسيما التمريضية والطبية نتيجة تسربها وهجرتها خارج القطر، وإعادة النظر في قرار شراء الأدوية بشكل مركزي، وتعديل أجور النقل الداخلي والتدقيق على عمل محطات الوقود وتفعيل الرقابة التموينية على عملها.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى حرص الاتحاد العام على مطالب طبقتنا العاملة بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور ولاسيما وأننا أمام فجوة كبيرة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، والأمر يتطلب منها مواجهة الواقع الصعب جراء الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي وتحسين الواقع الإنتاجي للشركات والمعامل، مبيناً أن الاتحاد العام طالب بإعادة النظر بالتريث بتنفيذ مشروع نظام الحوافز وقانون الدمج بين الشركات بهدف تخفيف التكاليف، مؤكداً أن القطاع العام هو الضامن لصمودنا على المستوى الوطني.
ولفت رئيس اتحاد عمال حماة مازن عطورة إلى أن الكوادر النقابية تملك خبرات ومهارات عالية، وهي مستعدة لبذل جهدها لتطوير العمل وبناء سورية الجديدة، والنهوض بها من خلال الخطط التي تعدها للمرحلة القادمة.