اعتبر تضافر السياسات أداة لتقليص الركود التضخّمي.. المركزي: لا يمكن لأي سياسة نقدية أو مالية تحقيق أهدافها منفردة

الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:

اعتبر مصرف سورية المركزي أن النظام المالي يشكل الحلقة الأولى في سلسلة نقل السياسة النقدية، وفي هذه الحلقة المتضمنة سياسة التشديد النقدي، تُثار مجموعة من الأسئلة حول كيفية تطور الظروف المالية، وهل اختلف تطورها مادياً عن حلقات التشديد السابقة؟، ناهيك عن كيفية استجابة النشاط الاقتصادي، منوهاً بما قامت به نشرة لبنك التسويات الدولية من استكشاف لتلك الأسئلة لتكون بمثابة مدخلات لمعايرة الخطوات التالية للسياسة النقدية، إلى جانب توثيق النشرة التطور الأخير للأوضاع المالية، حيث قامت بمقارنة أنماطها بتلك التي لوحظت في فترات التضييق السابقة، ومن ثم انتقلت بعد ذلك إلى استجابة النشاط الحقيقي والآثار المترتبة على السياسات.

الواقع المحلّيّ

ووفقا لما أورده المركزي في دراسة له ناقشت “الأوضاع المالية وانتقال السياسة النقدية وتأثيراته (أي الانتقال) على النشاط الحقيقي” فلا يمكن لأي سياسة نقدية أو مالية أو اقتصادية في سورية أن تحقق أهدافها المطلوبة إذا عملت بصورة منفردة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولذلك فإن انتقال أثر السياسة النقدية وسرعة تأثيرها في كبح جماح التضخم وتقليص حدوث الركود التضخمي، وإعادة تنشيط العجلة الاقتصادية، يتطلب تضافر السياسات الأخرى ولاسيما المالية، والمساهمة في تسهيل انتقال اثر الإجراءات عبر الأدوات المتنوعة، وإن كانت الفترة الزمنية لانتقالها للنشاط الاقتصادي طويلاً نسبياً وغير محددة.

عوامل الظروف المالية

وبالعودة إلى النشرة الصادرة عن بنك التسويات الدولية التي أوردها المركزي في دراسته، فقد قالت النشرة إن الظروف المالية يمكن التعبير عنها من خلال العديد من العوامل التي تشمل فيما تشمل أسعار الفائدة القصيرة وطويلة الأجل، وكذلك معايير الائتمان وأسعار الصرف، بالتوازي مع تقييم الأصول وقيود الميزانية العمومية الوسيطة، إلى جوانب عوامل أخرى مثل حجم الإقراض وإصدار السندات، مبينة أن مؤشرات الأوضاع المالية (FCls) تُعتبر أداة لتلخيص بعض هذه الأبعاد (على الأقل) في مقياس واحد مناسب، إلا أن هذه المؤشرات معروفة بأوجه قصورها، ومن ناحية أخرى فإن انتقال أثر السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي يحمل بعض التأخير إلا أن طول فترة التأخير غير واضحة.

التكيّف مع التكاليف المرتفعة

تشير التقلبات التاريخية إلى احتمالية حدوث مزيد من التجديد في الفترة القادمة حتى لو توقفت البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة، وبينت النشرة (التي أوردها المركزي في دراسته) أن انتقال تشديد السياسة النقدية إلى الأوضاع المالية يحدث الآن، ولكن التأثير عن النشاط والتضخم لم يظهر بشكل واضح في الفترة الحالية نتيجة التحديات التي تواجه السياسة النقدية، وأشارت احدي السيناريوهات المطروحة إلى إمكانية تحقق انخفاض بسيط للتضخم، إلى جانب تكيف الأسر والشركات والجهات الأخرى مع تكاليف التمويل المرتفعة، وفي سيناريو آخر فإن الظروف المالية المتشددة تظهر بشكل مفاجئ وربما بعد استنفاد الاحتياطيات، كما يتباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد ويصاحبه خسائر ائتمانية، معتبرة أن من شان السيناريو الأكثر تشددا أن يزيد من الركود التضخمي، خاصة إذا ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى.

اختلاف البُنى الاقتصادية

المركزي أشار إلى أن ما سبق وتأسيسا عليه يتيح المجال للخروج بنتيجة عن هذه النشرة، فخلال الفترة الحالية من تجديد السياسة النقدية تحركت الأوضاع المالية بشكل وثيق مع أسعار الفائدة الرسمية خاصة في المراحل الأولية، ولكن مع بعض الاختلاف بين البلدان، أما بالنسبة للاقتصادات المتقدمة فقد كان تجديد الأوضاع المالية هذه المرة أقوى مما كان عليه في الماضي، ولكن تأثيره الكامل على النشاط الحقيقي يستغرق وقتا أطول من المعتاد، وقد تستمر الأوضاع المالية في التشديد لفترة أطول بعد توقف البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة، مما يرتب على ذلك آثار محتملة على الاستقرار المالي.