الثورة:
ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة النفط والثروة المعدنية والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس أشار وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور إلى ما تعرض له هذا القطاع ومنشآته ومعداته خلال سنوات الحرب من تدمير وتخريب وسرقة جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال الأمريكي وحلفائه، وما ترتب على ذلك من خروج العديد من المنشآت من الخدمة، ولا سيما في الشمال السوري، وانخفاض معدلات الإنتاج، وتراجع أنشطة الحفر بأنواعه وصعوبة تحقيق اكتشافات جديدة، والتوجه نحو استيراد المشتقات النفطية بكلف عالية.
ولفت الوزير قدور إلى ما يواجهه القطاع النفطي حالياً من تحديات، منها عدم توافر الأساليب التكنولوجية الحديثة للعمل، وعدم إمكانية إجراء أتمتة ورقمنة شاملة للعملية النفطية، إضافة إلى تعثر إبرام وتنفيذ العديد من العقود مع شركات أجنبية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، مؤكداً أن الوزارة ورغم كل التحديات تعمل على تأمين التمويل اللازم للمشاريع الرئيسية التي تسهم في زيادة إنتاج النفط والغاز وتحسينه وفق الأولويات، وتوفير مصادر جديدة لحوامل الطاقة، والاستعانة بالخبرات العالمية في مجال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في زيادة إنتاج النفط والغاز.
وبين الوزير قدور أهمية التوجه نحو التحول الرقمي في مجال عمل الوزارة، لأنها تسعى من خلال ذلك إلى تقليل الفاقد في الطاقة، وتلبية احتياجات كل القطاعات من المحروقات، ومراقبة الاستهلاك وترشيده من خلال أجهزة التتبع “جي بي إس”.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة كميات مازوت التدفئة التي يتم توزيعها لكل أسرة لتصبح 100 ليتر سنوياً ، وتوزيع كميات إضافية منها لسكان المناطق الأكثر برودةً شتاءً ، وإعداد خطة توزيع مازوت التدفئة للعام المقبل مع نهاية صيف هذا العام، وتخفيض المدة الزمنية المحددة لاستلام أسطوانات الغاز المنزلي ومخصصات مادة البنزين.
وأكد الأعضاء أهمية تدريب الكوادر العاملة في الوزارة ورفع كفاءتها وزيادة طبيعة العمل لهم، وخاصة العاملين في حقول ومصافي النفط والغاز الذين هم على تماس مباشر مع المواد الكيميائية التي تؤثر سلباً في الصحة الشخصية، مشددين على مكافحة الفساد والمحتكرين للمحروقات والمتلاعبين بأسعارها وكمياتها وجودتها.
ودعوا إلى زيادة عدد محطات الوقود على الطرق الواصلة بين المحافظات، وإنشاء محطات وقود للتزود بالبنزين أوكتان 95 في الأرياف المحررة من الإرهاب، وتوزيع المشتقات النفطية والغازية على المحافظات استناداً إلى معايير دقيقة ومدروسة تسهم بتحقيق العدالة في التوزيع وتلبي أقصى ما يمكن من الاحتياجات العامة والخاصة.
وفي رده على المداخلات أكد الوزير قدور حرص الوزارة على تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها على مستحقيها في مختلف القطاعات وفق الكميات المتوافرة منها، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، مبيناً أن نسبة توزيع مازوت التدفئة حتى تاريخه وصلت إلى 90 بالمئة هذا العام، وسيتم الانتهاء من توزيع باقي المخصصات مطلع الشهر المقبل.
وأشار الوزير قدور إلى أن الوزارة رممت الثانويات والمعاهد النفطية التابعة لها في المحافظات والتي تضررت بفعل الإرهاب، حيث سيتم وضع العديد منها بالخدمة في العام الدراسي المقبل.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر الغد الإثنين.
