الثورة – ترجمة رشا غانم:
ألقى ميلتون فريدمان-عميد كلية الاقتصاد في شيكاغو-خطابا شهيرا حول قلم رصاص في عام 1980، وحمل الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد قلم رصاص وشرح كيف أن شيئاً بسيطا مثل قلم الرصاص يأخذ جهود الناس ومواردهم من جميع أنحاء العالم.
عندما ألقى فريدمان الخطاب، كانت التجارة تشكل حوالي 37 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أما اليوم، تمثل التجارة 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن الزيادة في حصة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أدت أيضا إلى زيادة الاحتكاكات التجارية والعقوبات.
هذا وبدأت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقا لتحديد ما إذا كانت التقنيات والتطبيقات والأدوات الصينية الصنع تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة، لكن ما يسمى بمخاطر أمن البيانات التي يبدو أن الإدارة الأمريكية قلقة بشأنها يمكن معالجتها من خلال تنفيذ سياسات ولوائح فعالة بشأن تدفق البيانات عبر الحدود، ولكن بدلاً من إيجاد حل حقيقي ومعقول للمشكلة، يتوق بعض المسؤولين وأعضاء الكونغرس الأمريكيين إلى منع استيراد المركبات الكهربائية الصينية الصنع، والسبب الحقيقي وراء كل هذا هو بالطبع اقتصادي؟.
يصف تقرير التحالف من أجل التصنيع الأمريكي الأخير منافسة السيارات الكهربائية بأنها “تهديد الصين الوجودي لصناعة السيارات الأمريكية”، وحجتها، مثل جميع الحجج السابقة المؤيدة لمنع السلع الأجنبية من دخول السوق المحلية، تدور حول الأمن الوظيفي للعمال المحليين وكيف ستضر الواردات بالصناعة المحلية، فإذا كانت هذه الحجة صحيحة، لكنا قد رأينا ملايين المواطنين الأمريكيين يفقدون وظائفهم والاقتصاد الأمريكي راكدا خلال السنوات 30 الماضية عندما زادت الواردات الأمريكية من الصين بنسبة 3,800 في المائة، لكن من الواضح أن هذا ليس هو الحال، ووفقا للنظريات الاقتصادية والأدلة التجريبية، يمكن أن تعود التجارة الطوعية بالفائدة على كل من المستورد والمصدر.
وبدوره، أيد آدم سميث، داعم الاقتصاد الحديث، التجارة الحرة وانتقد الحمائية، وبعد أربعين عاما من نشر كتاب سميث ” ذا ويلث أوف نيشن”، أرسى ديفيد ريكاردو أساس النظرية الكلاسيكية الجديدة من خلال وضع قانون الميزة النسبية في كتابه حول مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب، والذي يقول إنه حتى الدولة التي تجيد صنع كل شيء (بالأرقام المطلقة) يمكن أن تستفيد من حرية التجارة، وستتخصص البلدان في مجالات اختصاصها ذات الميزة النسبية.
وعلاوة على ذلك، تظهر الأبحاث الأخيرة أن تكامل الاقتصاد الصيني مع الاقتصاد العالمي عزز تجارة الخدمات الأمريكية، فعندما يتحول العجز التجاري الأمريكي تدريجياً إلى فائض، ترسل المدن الصينية المعرضة لتحرير التجارة المزيد والمزيد من الطلاب للدراسة في الجامعات الأمريكية، وهذا مثال ممتاز على الميزة النسبية، ويشرح سبب عدم قتل تجارة الخدمات مع الدول الأجنبية للوظائف كما يزعم بعض السياسيين، وبدلاً من ذلك، ستخلق التجارة مطالب ووظائف جديدة.
وإذا لم تكن تحركات الولايات المتحدة التي تستهدف الصين والشركات الصينية قضية اقتصادية؟ فيجب أن تكون قضية سياسية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد أقل من تسعة أشهر، كانت الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وأوهايو مع صناعات السيارات ومصانع فورد وجنرال موتورز من العوامل السياسية الرئيسية التي يجب على المرشحين مراعاتها.
من الحق أن نقول إنه من خلال تقييد حركة البيانات عبر الحدود، لن تشكل الولايات المتحدة تهديدا خطيرا للاقتصاد الرقمي العالمي فحسب، بل ستقوض أيضا قدرتها على تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتقنيات المعتمدة على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي، والأسوأ من ذلك، أنه على الرغم من أن التوترات التجارية المتصاعدة والانفصال عن الصين سيضران بالفعل بالصين، لكنهما سيوجهان ضربة أكبر للاقتصاد الأمريكي.
ووفقا لتقرير بعنوان “تأثير الصين-الصادر عن مجلس الأعمال الأمريكي الصيني وأكسفورد إيكونوميكس في تشرين الثاني 2023، عانى الاقتصاد الأمريكي من خسارة تقدر بنحو 121 مليار دولار في الإنتاج (0,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) و 245000 وظيفة بسبب الحرب التجارية من عام 2018لعام 2019، وأفاد التقرير أيضا إن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح، أن تتسبب في فقدان ما يصل إلى صافي الوظائف 300000 بحلول عام 2028، وفي ذلك الوقت قد تتكبد الأسر الأمريكية خسارة قدرها 11100 دولار سنويا في الدخل الحقيقي، وفي ظل هذه الخلفية القاتمة، من المؤسف أنه بعد 44 عاما من خطاب فريدمان على قلم رصاص، لا يزال المستهلكون الأمريكيون غير “أحرار في الاختيار”.
المصدر – تشاينا ديلي
