بعض إجراءات الدعم المتبعة حالياً تشكّل إحدى حلقات الفساد إن لم تكن أخطرها على الاقتصاد الوطني وعلى الفئات المستهدفة منه الذي بات من الضرورة بمكان و زمان، لن تجد الجهات الوصائية حلولاً جذرية لهذا الملف الشائك و الذي على ما يبدو أن هناك من يقف حجرعثرة في إيجاد حلول منطقية له تعيد ترتيب البيت الداخلي عبر إيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين و هذا لن يتم إلا عبر قاعدة بيانات حكومية مبنية على أسس علمية وواقعية ..
سياسة الدعم المتبعة حالياً يشوبها فساد مبطن وعلني وباتت مصدراً للفائدة والسرقة الموصوفة بمقدرات الاقتصاد الموجهة أساساً للمواطن البعيد عن سياسة الدعم ..
فقط نطلب من الجهات المعنية و الرقابية أن تدقق بالأرقام ” المشلوفة ” و المخصصة للدعم و التي تقدر بعشرات الاف المليارات من خبز و كهرباء و نفط و مواد تموينية ..
المراقب و المتابع يدرك أن هذه الأرقام غير منطقية انطلاقاً من حجم الموازنة العامة للدولة .. !!
هل من المعقول أن يكون الدعم المقدّم للخبز و الكهرباء يقدر بأكثر من ثلاثين ألف مليار ” حسب تصريحات المسؤولين ” بينما حجم الموازنة العامة التي أقرها مجلس الشعب لا تتجاوز 35 ألف مليار .. ؟!
لا أدري إن كانت الأرقام تصبح بهذه الطريقة؟
في كلّ دول العالم اذا ارتفعت أسعار المحروقات و قطع التبديل و كلف الإصلاح للسيارات.. كلّ ذلك يؤدي إلى انخفاض سعرها.. عندنا فقط الحالة طردية.. بمعنى السيارات يرتفع سعرها طرداً مع هذه المعادلة المعقدّة .
سوق السيارات و شوارع المحافظات أصبحت ملاذاً لتجميع الخردة .. و هذا يكون عبر استثمار المواطن أمواله في قطعة حديد ” خردة ” عمرها أكثر من خمسين عاماً .. !
هذه السيارات يجب أن تخرج من الخدمة و عدم السماح لها حتى بالسير في الشوارع و مكانها هو معمل حديد حماة.
سيارة موديل 2010 مثلا سعرها يتراوح بين 300 و 500 مليون ليرة .. و اصحاب هذه السيارات لا يستطيعون استخدامها بسبب غلاء متطلباتها من بنزين و إصلاح و زيت و قطع غيار ..
لو كان المنطق هو السائد هنا لكان المواطن استثمر أموال هذه السيارة في مشروع استثماري زراعي أو حيواني أو صناعي..
هنا فقط تتحقق القيمة المضافة لمساهمة المواطن في دعم الاقتصاد الوطني و ليس انتقاء الاستثمار الخطر و الذي لا يحقق أدنى متطلبات الأمان ..
اكتناز الذهب و العملة الصعبة و السيارات استثمار جامد و كسول.. و نحن بحاجة إلى تكامل الأدوار للنهوض و الانطلاق ..