يبدو أن هناك رؤية جديدة لهيكلة الدعم،لكن هذه المرة وفق آليات وسياسات مدروسة تقودنا إلى دعم الفقير والانحياز له وليس إفقاره .
كلام السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مع مجموعة من أساتذة الاقتصاد بمختلف جامعاتنا كان واضحاً وشفافاً والذي قال فيه “في سياساتنا منحازون للفقراء لكن الإجراءات التي نطبقها لمصلحة الفقير تنعكس عليه سلباً”.
إذاً المطلوب أن يكون الانحياز صحيحاً ولكن ضمن سياسات تشمل الجميع وتحقق الغاية من فكرة إيصال الدعم لمستحقيه .
التحديات الحالية التي تواجه سياسة الدعم المتبعة لدينا تتمثل في الهيكلية القائمة للدعم، وبالتالي ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق الهدف منها، بمعنى نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة من خلال أدوات واقعية واقتصادية يرافقها سياسات تمكينية تحدد الشرائح الحقيقية التي تحتاج إلى الدعم .
لطالما سمعنا عن مفهوم الحماية الاجتماعية، والتي يتم المطالبة حالياً بالإسراع في بناء شبكة حماية اجتماعية لايصال الدعم إلى مستحقيه ، على الرغم من أن هذه الشبكة كانت موجودة منذ عقود تحت مسميات وصيغ مختلفة إلا أن الإجراءات التي كانت متخذة أضاعت بوصلة هذه الشبكة بالاتجاه المعاكس فلم يشعر أصحاب الدخل المحدود بها إلا في مواضع قليلة شاركهم بها أصحاب الأموال .
قبل أي شيء نحن بحاجة إلى الإجابة عن السؤال التالي هل يشكّل الدعم الاجتماعي المحورالأهم ضمن النموذج الاقتصادي في سورية لما بعد الحرب؟.
من خلال قراءة البيانات المالية للموازنة العامة للدولة نرى أن رقم الدعم الاجتماعي حتى لو كان مقبولاً كرقم إلا أنه يبقى نظرياً كتطبيق ولا يشعر به المواطن وبذلك لابدّ من تغيير بآلية توزيع البند الاجتماعي بالشكل الذي يتلمس فيه المواطن تحسناً بوضعه المعيشي .
ما يريده المستحق للدعم في سورية مقاربة تركزعلى تعويم العدالة الاجتماعية وحبذا لو تشارك الحكومة هذه المرة آراء الاقتصاديين لابتكار حلول وآليات جديدة للدعم لكن هذه المرة لمصلحة الفقير وليس ضده.