يتعرض وطننا لظروف استثنائية قاسية منذ 2011 وحتى الآن، وتفاقمت تلك الظروف في السنوات الاخيرة خاصة في المجال الاقتصادي والمعيشي وتركت آثاراً سلبية انعكست على كل مناحي حياتنا من دون استثناء، والأمور مرشحة للمزيد في ضوء الحروب والصراعات الدائرة عالمياً وإقليمياً، واستمرار الارهاب والاحتلالات على أرضنا، ومع ذلك لم نلمس من القائمين على جهاتنا العامة بمختلف مستوياتها، ولا من كوادرها ولا من أبناء المجتمع بشكل عام القيام بمبادرات استثنائية تنسجم طرداً مع هذه الظروف وتداعياتها المؤلمة، لابل على العكس لمسنا في مواقع عديدة أن هناك من استغل الظروف ودخل نفق البحث عن الخلاص الفردي على حساب الخلاص الجماعي!
والمبادرات التي نقصدها والتي يجب القيام بها، تتعلق بكل شيء بدءاً من استثمار الإمكانات المتاحة(المحدودة)في كل بيت أو مؤسسة عامة أو خاصة أفضل استثمار، مروراً بتطوير آليات العمل والمتابعة والمساءلة والمكافآة، والبحث عن البدائل الممكنة للكثير من الأمور التي حرمتنا منها الظروف والحصار الجائر علينا، وليس انتهاءً بشدّ الأحزمة ووقف الهدر والنفقات الكمالية التي لاعلاقة لها بالخدمات الضرورية للمواطن، ولا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحسين الاستثمارات التي تجلب واردات للخزينة العامة بعيداً عن جيوب المواطنين..الخ
وفي هذا المجال أعود لأطالب مجدداً بتنفيذ اقتراح سبق واقترحته منذ سنوات ولم تتم الاستجابة له، وهو أن تتضمن الخطة السنوية لكل جهة عامة بنداً إضافياً يتعلق بالمبادرات التي أشرنا إليها، ومن ثم أن يتم تقييم الإدارات المسؤولة عن تلك الجهات في ضوء ما قامت به من مبادرات استثنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية ومنعكساتها السلبية على هذه الجهة أو تلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة سلباً أو إيجاباً بحق تلك الإدارات.
وأختم بالقول: إن الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها أي دولة تتطلب من أجهزتها الرسمية قرارات وإجراءات وقوانين استثنائية كما هو معروف في كل زمان ومكان، كما تتطلب من جميع أبناء البلد الذي يتعرض لتلك الظروف مبادرات استثنائية في خططهم وأعمالهم ومتابعاتهم من شأنها مواجهة تلك الظروف والحد من آثارها وتداعياتها السلبية، ومن ثم تجاوز تلك الآثار بسرعة وتحويل آلامها إلى آمال وأضرارها إلى منافع تنفيذاً للمثل القائل(ربّ ضارة نافعة).