بدت جملة العناوين والقضايا التربوية والتعليمية التي تطرح حالياً من قبل وزارة التربية للعمل عليها متشعبة للغاية، كونها في أغلبيتها تلامس مختلف جوانب هذه العملية وهذا القطاع المهم الذي واجه- وما زال- يواجه كثيراً من تحديات العمل والاستمرارية لمواصلة سير العمل وإنجاز كل ما يتعلق بخططه لاسيما تحقيق استقرار العملية التعليمية عموماً.
والعائق الأكبر الذي يواجه عمل هذا القطاع، هو قدم القوانين التي ما زال العمل قائماً وفقها، وهذا بحدّ ذاته تحد كبير لعدم لحظ أي تطوير في بنية عمل التربية، ولاسيما أن قانون إحداثها هو من العام ١٩٤٤، وما زال العمل بناءً عليه رغم الكم الكبير من التطورات المتسارعة التي نشهدها تباعاً على صعد وأوجه كثيرة.
إضافة إلى كثير من مجريات الأحداث والظروف الصعبة التي مرت بها البلد وفرضت كواقع قائم خلال السنوات الماضية، والتي أفرزت نتائج سلبية كبيرة جراء الأزمة والحرب الظالمة التي خربت الكثير، وفرضت معطيات جديدة تحتاج للكثير من الخطط والعمل لإعادة البناء، وحتى الترميم والتأهيل ليس لجانب الأبنية فقط بل أيضاً لجهة جميع تفاصيل العملية التربوية والتعليمية.
وبالأمس ناقش مجلس الوزراء في جلسته مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته، بهدف مواكبة التطورات والتغيرات العديدة التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله من خلال إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، إضافة لمسائل خاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها التربية.
فواقع الحال الذي هو حالياً يرتقب تحديث القوانين التي تعطي مرونة أكثر وتطور قضايا هذا القطاع، بتشعباتها الكثيرة، ولاسيما منها التي قد تحقق أفضل النتائج لجميع أطراف العملية التعليمية بما فيها الطالب والكوادر سواء إدارية أو تربوية، وبالتالي إحداث نقلة نوعية لا بدّ منها في قطاع يلامس في عمله جميع شرائح الأسر والمجتمع.
وبانتظار التحديث، لا شكّ أن هناك أولويات عمل تفرض وجودها للعمل في صلبها، حيث القائمة تطول ومنها مثلاً: إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي للتربية، وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها، وتشكيل مجلس للتربية والتعليم يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة، وإحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها، وغيرها كثير جداً مما ينهض بهذا القطاع، ويحقق أفضل ربط للتعليم بالمجتمع.