الثورة- ريم صالح:
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني “عمارة المهندسين” وسط قطاع غزة يوم 31 تشرين الأول تشكل جريمة حرب مفترضة.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم عبر منصة “إكس” ونقلته وكالة وفا: إن الهجوم على العمارة السكنية المكونة من ستة طوابق والتي تؤوي مئات الأشخاص، قتل 106 مدنيين، منهم 54 طفلاً، هو من أكثر الهجمات دموية منذ بدء القصف والتوغل البري الإسرائيليَّين في غزة منذ 7 تشرين الأول.
وأشارت إلى أن المنظمة لم تجد أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب. ولم تقدم “السلطات الإسرائيلية” أي مبرر للهجوم، مشيرة إلى أن سِجل جيش الاحتلال الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يُبرز أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها.
من جهته، قال المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات جيري سيبمبسون في هيومن رايتس ووتش: “إن الغارة الجوية غير القانونية التي شنتها “إسرائيل” على مبنى سكني في 31 تشرين الأول، قتلت ما لا يقل عن 106 مدنيين، منهم أطفال يلعبون كرة القدم، وسُكّان يشحنون هواتفهم في دكان على الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان. خلّفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف المدنيين دون أن يكون لها هدف عسكري ظاهر – وهي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية”.
وطالبت المنظمة الحكومات بتعليق تسليح “إسرائيل” ودعم تحقيق “المحكمة الجنائية الدولية” في فلسطين، وفرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين المتورطين في انتهاكات قوانين الحرب.
وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت بين كانون الثاني وآذار 2024، مقابلات هاتفية مع 16 شخصاً بشأن هجوم 31 تشرين الأول على المبنى السكني المعروف بـ “عمارة المهندسين” ومقتل أقاربهم وآخرين. كما حللت صوراً من الأقمار الصناعية، و35 صورة فوتوغرافية، و45 فيديو لآثار الهجوم، فضلاً عن صور فوتوغرافية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من زيارة الموقع، لأن “السلطات الإسرائيلية” عمدت منذ 7 تشرين الأول إلى منع الدخول إلى غزة من معابرها، ورفضت بشكل متكرر طلبات “هيومن رايتس” دخول غزة على امتداد السنوات الـ16 الماضية.