المصري لـ “الثورة”: نعد مذكرة للمطالبة باستيراد ألواح الطاقة المتجددة للمنشآت من عائد التصدير
الثورة – دمشق – وفاء فرج:
قال رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري في تصريح خاص للثورة أنه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية تم مناقشة واقع ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية ،وعليه أعلنت اللجنة عن سعر التكلفة للكيلو الواط الساعي للصناعيين 1900 ليرة، وهو سعر التكلفة وأي تخفيض تحت سعر التكلفة يعتبر دعماً حكومياً .
وأكد أن الحكومة لديها أولويات لدعم القطاعات الأخرى ولا مجال لدعم الكهرباء للصناعيين في الفترة الحالية كاشفاً عن أن سعر التكلفة الحقيقي للكيلو الواط الساعي بعد إضافة الرسوم الضريبية على الفاتورة هو 2327 ليرة .
وأشار المصري إلى أنه يتم حالياً اعداد مذكرة للجنة الاقتصادية تتضمن المطالبة باستيراد ألواح الطاقة الشمسية للمنشآت كمخصصات صناعية حصراً لمنشآتهم أسوة باستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية، والسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة من عائدات قطع تصدير الصناعي المعفى من منصة الاستيراد حصراً لمنشآتهم .
وأضاف رئيس اتحاد غرف الصناعة أن المذكرة ستتضمن أيضاً المطالبة بتخفيض مدة التمويل عبر المنصة لاستيراد ألواح الطاقة نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير على هذه المادة لتوفير الكهرباء للمنشآت الصناعية موضحاً أن أي مشروع متعلق بتوليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة هو مشروع رابح وعوائد الاستثمار في هذه المشروعات تعود على المستثمر بوقت سريع وخاصة أن المراسيم التي صدرت مؤخراً هي مشجعة للتشاركية بين الصناعيين ووزارة الكهرباء لتأسيس هذه المشاريع.
وقال: اليوم الحكومة تسعى للتشاركية بهذا الأمر ونحن نعمل على أن نكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة منوها إلى وجود منشآت صناعية لا تستطيع الاعتماد على الطاقة البديلة لأنها تحتاج لاستجرار كميات كبيرة من الكهرباء، كالصناعات البلاستيكية وحالياً نقوم بإجراء دراسة بناء على طلب اللجنة الاقتصادية لمعرفة حجم تكلفتها من الصناعة.
وبين أن أكبر المتضررين من موضوع الكهرباء هم صناعيو البلاستيك الذين لديهم حجم استهلاك كبير إلا أنه لا يمنع أن تقوم هذه المنشآت باستخدام الطاقات المتجددة لدعم استهلاكه من الطاقة الكهربائية مع العلم أن لا يمكن لهذه المنشآت الاستغناء عن الطاقة الكهربائية الأساسية.
وأشار المصري إلى أن المنتج المحلي خرج من المنافسة خارجياً نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج ما سيؤدي إلى توقف التصدير مبيناً ان الحل هو الاتجاه بشكل سريع نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة منوهاً بأن المذكرة التي يتم إعدادها تتضمن مطالبة اللجنة الاقتصادية بإلغاء الرسوم الضريبية على فاتورة الكهرباء.
ولفت إلى أن السعر الحقيقي للكيلو الواط الساعي بعد إضافة 22.5% والبالغة قيمتها 427.5 ليرة وبالتالي فإن الكيلو واط يباع بسعر ٢٣٢٧،٥ ليرة.