بعد صدور الخريطة الوطنية للسكن العشوائي.. هل تتحول كافة المناطق العشوائية بسورية الى ورشات عمل دفعة واحدة ؟
ثورة أون لاين – موسى الشماس: عبر سنوات و عقود برزت هناك وعودٌ و قرارات كثيرة في المشهد التنظيمي انتظر منها المواطن حلولا حقيقية لمعالجة مشكلة مناطق السكن العشوائي و ها هي المشكلة تتجذر لتصبح ركناً من المشهد العقاري المحلي
و رغم ما صدر من تعليمات وما بذل من جهود تجاه مشكلة السكن العشوائي إلا أنها لا تزال تتفاقم مع تفاقم التوسع السكاني بكافة الاتجاهات ناهيك عن ارتفاع وتيرة الأسعار بشكل غير مسبوق بالتزامن مع بعض الاحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء و التي تؤكد وجود أكثر من 700 ألف بناء مخالف تم تشييدها خلال الازمة الحالية
، واخر ما تم تحريره في هذا الاتجاه التوقيع على مذكرة اتفاق عقد بين هيئة التخطيط الإقليمي ووزارة الإدارة المحلية حول وضع خريطة للسكن العشوائي، في محاولة لتشخيص واقع العشوائيات وبالتالي اعتماد الآلية المناسبة للشروع بالعمل
التخلص من العشوائيات
و هذا ما أكدته المهندسة كيندا مهنا مديرة النظم والمخططات في وزارة الادارة المحلية أن الحكومة وانطلاقاً من حرصها على السلامة العمرانية وبهدف التخلص من ظاهرة السكن العشوائي رصدت في موازنة العام الحالي حوالي 10 مليارات ليرة سورية لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي وأضافت موضحة أن معالجة ظاهرة السكن العشوائي كانت محوراً رئيسياً في الخطة الخمسية الحادية عشرة الحالية نظراً لأهمية هذه المشكلة والآثار السلبية التي قد تترتب عليها بعد أن أصبحت أمراً واقعاً تحت ضغط الحاجة للسكن في ظل عدم توافر الأراضي المعدّة للبناء والغلاء الذي يشهده سوق العقارات في سورية حيث بلغت نسبة السكن العشوائي نسبة لا يستهان بها فهي تشكل ما يقارب 20% من عدد المساكن بينما تشكل على مستوى السكان 32% أي ما يعادل 8 ملايين نسمة وبالنسبة للحلول المطروحة لمعالجة هذه الظاهرة اوضحت مديرة النظم والمخططات إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التخطيط الإقليمي بغية التعاون والتنسيق معها لإعداد خارطة وطنية للمناطق العشوائية و اضافت إن الحلول الأكثر جدوى التي تعتمد على الارتقاء وإعادة التأهيل تتم من خلال تشاركية الجهات العامة مع القطاع الخاص وذلك عبر تطوير البنى التحتية لهذه المناطق والاستفادة من إسهامات القطاع الخاص من خلال المشروعات الكبيرة التي تنفذها، علماً أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تطوير نظام الاستثمار العقاري
رصد حقيقي
و نوهت المهندسة مهنا أن أولى خطوات البرنامج الوطني لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية وأقرته الحكومة، هي وضع الخريطة الوطنية للسكن العشوائي التي تعنى بتشخيص حالة كل منطقة من مناطق السكن العشوائي وكيفية التدخل فيها ومعالجتها بعد تحديد عدد المناطق وعدد سكانها، ومن خلال هذه الخريطة تضع الهيئة رؤية أمام وزارة الإدارة المحلية والحكومة حول عدد المناطق ومساحتها ونوعية سكانها ونوعية البناء إضافة إلى القضايا البيئية والاجتماعية بشكل عام، ويتم طرح الاقتراحات اللازمة لمعالجة هذه المنطقة أو تلك بناء على مؤشرات معينة تحدد طبيعة التدخل كالارتقاء بها أو تجديد بنيتها التحتية، أو أنها منطقة انهيارات والمساكن فيها متضعضعة وغير آمنة وقابلة للانهيار، وقد تكون منطقة آثار أو منطقة سليمة، فهناك الكثير من القضايا التي يجب أن تتم معالجتها بهذا الشكل، فالخريطة الوطنية هي عبارة عن حالة تشخيصية على المستوى الوطني لكل منطقة من مناطق السكن العشوائي الجماعية في المدن السورية ويفترض أن يتم الانتهاء منها فمع بداية شهر آب القادم ، وقد تم إنجاز جزء كبير منها منذ انطلاق العمل بالخريطة في اب 2011، وبناء عليها ستم الاقلاع بالعمل
توسع سرطاني
أسباب عديدة ساهمت في التوسع السرطاني لهذه المناطق ليس أولها الحاجة الفعلية والضرورية للسكن، ولا آخرها نقص الأراضي وعدم التوسع بالمخططات التنظيمية، وبالتالي باتت بحاجة إلى حل جذري على الأقل يحدّ من توسعها، وهذا الأمر يحتم على الجهات التنفيذية وتحديداً الوحدات الإدارية اتخاذ إجراءات فاعلة وبالسرعة الكلية في هذا الاتجاه، وخاصة أن الأزمة الحالية كانت فرصة سانحة لتوسع مخيف يوحي بمزيد من الخطورة والتشوّه العمراني والبصري، إلى جانب تلاشي الثقة شيئاً فشيئاً بالوعود الحكومية وبرامجها التي لم تتعدّ أن تكون حبراً على ورق، وفي هذا السياق اعتبر علي أن سبب المشكلة يكمن في عدم وجود أراضٍ معدة للبناء والسكن النظامي تتوفر فيها جميع الخدمات كالماء والطرق…الخ.
مخطّطاتٌ غير منفذة
ورأت المهندسة مهنا أنه على أرض الواقع هناك الكثير من المخططات التنظيمية ولكن ليس هناك اهتمام كبير بتنفيذها من السلطات المحلية، فالمفروض لمعالجة هذه المشكلة من جذورها هو إتاحة الأراضي المنظمة، وضرب علي مثالاً على منطقة ذات خصوصية معينة وقد قامت وسائل الإعلام المحلية بحملة تدعو إلى ضرورة توسع المجمعات العمرانية فيها، ولكن عند تنزيل حدود مخططات هذه المنطقة على الصور الفضائية وتحليل واقع هذه المنطقة، تبيّن أن نسبة المنفذ من مخططاتها أقل من 50 %، أي أن هناك مخططاً ولكن ليس هناك اهتمام بتنفيذه، حيث يجب توسيع المخطط لأي منطقة قبل أن يُنفذ كامل مخططها من خلال تأمين البنى التحتية اللازمة (طرقات – صرف صحي …الخ) كي يتم التوسع العمراني ضمن هذا المخطط، فالأرض وإن كانت داخلة ضمن التنظيم تصبح غير معدة للبناء إن لم تتوفر البنى التحتية اللازمة، مضيفةً: لابد من الاهتمام بالقانونين/9/ لعام 1974 و/26/ لعام 2000 لكونهما يساعدان في تنفيذ المخططات التنظيمية التي من شأنها إتاحة الأراضي المعدة للبناء وبالتالي الحدّ من ظاهرة السكن العشوائي.
برسم الادارة المحلية
واذ لا ننكر قيام وزارة الادارة المحلية حاليا على انجاز الخريطة الوطنية التنظيمية للعشوائيات في سورية و التي ستبدأ من خلالها الوزارة بتنظيم العشوائيات وفق الاولويات أي من الاكثر ضرورة و أهمية الى الاقل وذلك بناء على الواقع الجغرافي لكل منطقة وحالة الابنية فيها …. )) و لكن ما ننتظره أكثر من القيام بالعمل خطوة خطوة بل يصار الى تقديم خرائط ومخططات تنظيمية لكل عشوائية ثم تكليف مجموعة من الشركات الخاصة و العامة و حت ى المغتربين الشرفاء يمكن ادخالهم على الخط فيكون التنفيذ فورى و على قدم و ساق لجميع العشوائيات في سورية بان واحد و ليس كما تخطط وزارة الادارة المحلية الان لتنفيذ تنظيم العشوائيات وفق الاولويات التي قد لا يصل الدور لبعضها و التي سيعتبرونها في الخريطة القادمة المزمع انجازها بالاقل أهمية الى ما بعد 15-20 عاما و ربما أكثر بدلا من وضع المهندسين في المحافظات يدهم على كل شيء مما يدفعنا لدفعهم الى التأخير و الفساد على حد سواء ؟!
فما نتوقعه غي ظل الانتهاء من حالة المماطلة في حل مشكلة العشوائيات هو بمجرد صدور الخريطة الوطنية يجب تحويل كل العشوائيات في سورية الى ورشات عمل دفعة واحدة و كفانا انتظارا و تخطيطا لكيقية السرقة و وضع العصي بالدواليب بدلا من البناء و العمل الجاد