“غلوبال تايمز”: واشنطن لم تعد قادرة على عرقلة طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
دخل طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مرة أخرى مرحلة “السباق السريع”، حيث يراقب العالم نتائجه عن كثب. وخلال اجتماع مغلق في 11 نيسان الجاري، فشل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن طلب فلسطين. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، قد يتم إجراء التصويت في 18 نيسان الجاري.
وأحال رئيس مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي طلب فلسطين لتصبح عضواً كامل العضوية إلى لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من ممثلين عن الأعضاء الخمسة عشر، وهذه هي المرة الأولى منذ 13 عاماً التي ينظر فيها مجلس الأمن في طلب عضوية فلسطين.
وإذا تمت الموافقة عليه من قبل تسع دول على الأقل، ولم يتم اعتراضه من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فسيتم تقديم طلب فلسطين إلى الجمعية العامة للتصويت.
وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب للحصول على العضوية في عام 2011، لكن الولايات المتحدة أصرت على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين “إسرائيل” وفلسطين وهددت باستخدام حق النقض، ما أدى في نهاية المطاف إلى وقف تقديم الطلب إلى الجمعية العامة.
وبالنسبة لهذا الطلب المتجدد، فمن المرجح أن تمارس الولايات المتحدة حق النقض مرة أخرى. ومع تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وسط الهجوم  الإسرائيلي المستمر على غزة لأكثر من ستة أشهر، لا يمكن تجاهل الحقوق المشروعة والوضع السياسي لفلسطين عمداً مرة أخرى بسبب تدخل الدول الفردية.
ووفقاً لمقاصد ومبادئ وأحكام العضوية في ميثاق الأمم المتحدة، فإن فلسطين تستوفي بالفعل جميع الشروط اللازمة لتصبح دولة عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وفي عام 2012، أصدرت الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يمنح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو.
وبعبارة أخرى، وضعت فلسطين بالفعل قدماً واحدة على باب الأمم المتحدة، ولا ينبغي أن تبقى قدمها الأخرى خارجها.
وقد حصلت فلسطين على اعتراف رسمي من 138 دولة حتى الآن، ما يعني أنه سيكون تقدماً طبيعياً لفلسطين أن تصبح دولة عضو كاملة العضوية.
إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعد تصحيحاً جماعياً، لأنه ولفترة طويلة، تم تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة والبقاء والعودة، وهو السبب الجذري للاضطرابات المتكررة في الوضع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما أن قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة يعد معاملة عادلة لطرفي الصراع من قبل المجتمع الدولي، وإجراء مشروع لتجنب وقوع المزيد من المدنيين الفلسطينيين ضحايا للعدوان الإسرائيلي.
ومع استمرار انكشاف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن منطق استخدام المقاومة الفلسطينية كسبب لمنع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لم يعد مقنعاً، كما أصبح انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل غير قابل للاستمرار.
وإن اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين ومواصلة حماية حقوقها ومكانتها المشروعة هو اتجاه لا يقاوم.
وبعد إعلان بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل السويد وجمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا وقبرص ورومانيا، اعترافها بفلسطين، أعربت دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا وأستراليا مؤخراً عن نيتها القيام بنفس الشيء.
ويدخل المجتمع الدولي مرحلة جديدة في مواصلة الاعتراف بفلسطين وتأكيد حقوقها المشروعة ووضعها السياسي.
ومن الجدير بالذكر أن تطلعات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كبيرة، ولا تستطيع الولايات المتحدة استخدام حق النقض مرة أخرى، بل ينبغي عليها أن تحترم وتصون الحقوق المشروعة والوضع السياسي لفلسطين من خلال القيام بإجراءات ملموسة وعادلة.
المصدر- غلوبال تايمز