وزير الكهرباء لـ “الثورة”: مسودة الصك التشريعي جاهزة لحماية المال العام والخاص
الثورة – دمشق – عامر ياغي:
أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حديث خاص لـ”الثورة” أن مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بالتشدد بالعقوبات المفروضة على
التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والاتصالات والتقانة أصبحت جاهزة، بعقوباتها وغراماتها المتناسبة طرداً مع حجم الضرر المرتكب والخسائر اللاحقة بالمال العام والخاص على حد سواء.
وفي رده على سؤال حول مدة عقوبة المعتدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة “10 سنوات حبس وتشديدها 5 سنوات حبس إضافية + غرامة تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الضرر الواقع – سرقة أو تخريب”، أوضح الوزير الزامل أن اللجنة المشكلة برئاسة معاون وزير الاتصالات والتقانة وعضوية ممثلين عن وزارات الكهرباء والعدل والداخلية، تشددت بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق كل معتد على خطوط الشبكات الكهربائية “العدادات والأمراس والكابلات والمحولات والأبراج” والاتصالات والتقانة لحماية وصون المال العام، ومنع وقوع أضرار جسيمة، أو تعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة، أو إلحاق أي ضرر أو خلل بالمواطنين أثناء تزويدهم بالخدمات الأساسية.
وأشار الوزير الزامل إلى أن حماية المال العام من التعديات والسرقة مسؤولية مجتمعية وأهلية إلى جانب الضابطات العدلية والوحدات الشرطية، منوهاً بأن المواطن كان ومازال له اليد الطولى “أكثر من 77%” في الكشف والإبلاغ عن حالات الضبط غير المشروع للطاقة الكهربائية ليس فقط القطاع المنزلي فحسب، وإنما في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي أيضاً.
حد نهائي للتعديات بكل أشكالها
الوزير الزامل أوضح في حديثه لصحيفة الثورة أن الصك التشريعي الجديد “بعد صدوره” سيضع حداً نهائياً لجملة التحديات التي تعاني منها المنظومة الكهربائية أهمها وفي المقام الأول حالات الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية، بدءاً من عدادات المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات، وإنزال العقاب العادل بحق قلة قليلة من ضعاف النفوس الذين سيكونون على موعد قريب جداً مع المحاسبة والمساءلة والقصاص.
سرعة التحرك
وقال الوزير الزامل: إن سرعة التحرك الحكومي الأخير لجهة تبني مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة، جاء لردع وقمع ووأد هذه الأفعال الجرمية من جهة، ومنع استشراء ظاهرة الاعتداء على المنظومة الكهربائية عن طريق أعمال سرقة مكوناتها (المنظومة)، بقصد صهرها أو بيعها بأسعار بخسة لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية التي سبق للدولة رصدها لشراء تلك التجهيزات والمعدات.
الفاتورة باهظة
وبين أن خطورة هذه الأفعال والممارسات التي يمكن وصفها بالجرمية ـ الجنائية البحتة كبيرة جداً وأعباءها على الحكومة والوزارة والمؤسسات والشركات كثيرة جداً، وفاتورتها على الخزينة العامة للدولة باهظة جداً جداً لجهة رصدها مئات المليارات من الليرات + القطع الأجنبي “دورياً” لتأمين البديل المستورد “عوضاً عن المسروق” بصعوبة كبيرة جداً نتيجة ظروف الحرب الظالمة التي نتعرض لها وما تبعها من عقوبات جائرة.
يضاف إلى كل ما سبق – والكلام لوزير الكهرباء – الضرر والخسارة التي ستلحق بالمواطن والصناعي والتاجر والطبيب والمزارع، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن سرقة مكونات الشبكة المسؤولة عن تأمن عملية التغذية الكهربائية لمنازلهم وشركاتهم ومعاملهم ومحالهم ومتاجرهم، فضلاً عن تعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.