الجزائر والسعودية ومصر والأردن تنتقد “الفيتو” الأميركي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

الثورة:

أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن بلاده ستعود بقوة لطرح مسألة العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” لتعطيل مشروع قرار تقدمت به الجزائر بهذا الخصوص أمام مجلس الأمن أمس.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بن جامع قوله في كلمة بعد الفيتو الأمريكي: “سنعود أقوى وأكثر صخباً بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة .. فهذه ليست سوى خطوة أخرى في الرحلة نحو العضوية الكاملة لفلسطين”.

وأعرب بن جامع عن الامتنان باسم المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لجميع الذين صوتوا لصالح القرار، مشدداً على أن التأييد الساحق له يبعث برسالة واضحة تماماً وهي أن “دولة فلسطين تستحق مكانها الصحيح بين أعضاء الأمم المتحدة”.

وجدد بن جامع التأكيد على أن جهود الجزائر لن تتوقف حتى تصبح دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.

من جانبها أعربت السعودية عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها نقلته وكالة واس للأنباء “أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع ولن يقرّب من السلام المنشود”.

وجددت الوزارة المطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967.

بدورها أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن عن تمرير القرار نتيجة استخدام الولايات المتحدة “الفيتو”، مؤكدة “أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة مهمة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف”.

واعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا تتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن الأسف الشديد لعرقلة الولايات المتحدة تمرير مشروع القرار، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي يقوضه كيان الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن لمنع سلطات الاحتلال من مواصلة حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.

ودعت الوزارة جميع الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، لأنه يشكل حقا ثابتا للشعب الفلسطيني ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، وخصوصاً في هذا الوقت الذي تشن فيه “إسرائيل” عدوانها على غزة، وتستمر في إجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

كما شددت الوزارة على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

منظمة التعاون الإسلامي من جانبها اعتبرت أن استخدام الولايات المتحدة الفيتو يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي ‏يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، ويحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً.

وأكدت المنظمة على حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت المنظمة على أن الدول التي أيدت مشروع القرار في مجلس الأمن أثبتت وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، داعية في الوقت نفسه الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها بما ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.