هل حلّت مجالس رجال الأعمال محل اتحاد المصدّرين وهل حقّقت الهدف؟.. أحمد لـ”الثورة”: هناك خلل في النظرة والدور ولا يجوز أن تكون جسراً لتحقيق المنافع الشخصية
الثورة – لقاء هلال عون:
بديهي القول إن اقتصادنا لن ينهض ما لم ننجح بتعزيز الزراعة وتوسيع رقعتها وتحسين منتَجها لتحقيق الأمن الغذائي وإنتاج فائض للتصدير، يكون منافسا بالجودة والسعر.
كما يحتاج النهوض إلى تعزيز الصناعات الغذائية، وإلى دعم الصناعات والمشاريع الإنتاجية والحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر.. وفتح الأسواق العربية والعالمية المتاحة أمام المنتجات السورية.
وقد تم إحداث اتحاد المصدرين السوري بالقانون رقم (27) لعام 2009، لكن تم حلّه بالقانون رقم (19) لعام 2019، فما السبب؟
ثم تم إحداث مجالس رجال الأعمال.. فهل حلّت تلك المجالس محل اتحاد المصدرين، وهل نجحت بتحقيق الهدف؟
يجيبنا على التساؤلات السابقة، عضو غرفة تجارة محافظة طرطوس عاصم أحمد ويقدم مقترحات لتحقيق الأهداف، ويرى أن مجالس رجال الأعمال هي كيان قائم بحد ذاته، وهي موجودة بمعظم الدول، والهدف منها ربط علاقات القطاع الخاص الاقتصادية مع الخارج بما يخدم ويرتقي باقتصاد كل بلد، وليس لها أي علاقة باتحاد المصدرين.
ويضيف: تم حل اتحاد المصدرين نتيجة سوء إدارة الأشخاص وبسبب الخروج عن الهدف الذي أنشىء من أجله، وهو خدمة المصدرين ودعمهم، وليس محاولة الكسب غير المشروع والاستفادة على حساب دعم الدولة لهم.
وأوضح أنه تمت إعادة تعيين مجالس رجال الأعمال في العام ٢٠٢٢ بهدف ربط ما انقطع من علاقات اقتصادية بين القطاع الخاص السوري ونظرائه، وهذا بالمبدأ عمل هام جداً وضروري كون القطاع الحكومي لا يستطيع تأدية هذا الدور.
وحول نتائج تعيين تلك المجالس رأى أن كل ما تم لم يعط النتائج المرجوة نتيجة عدة عوامل، أولها: سوء تطبيق المعايير في انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس (المعايير الموضوعة ممتازة لكن الخلل في الاختيار والتطبيق من قبل الاتحادات).
وأكد أن هناك خللاً آخر يتمثل في النظرة والدور لهذا المجلس.. هل هو مكان لبريستيج ومنصة لخدمة المصالح الشخصية أم هو مكان لخدمة العلاقات الاقتصادية بين البلدان؟
ومن أسباب الخلل كما يراها أحمد: عدم وجود رؤية واضحة وخبرة كافية عند رؤساء المجالس، وعدم وجود حيثية حقيقية لهم أو وزن اقتصادي في البلد الآخر الذي يرأسون مجلسه وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة.
ويؤكد على أن الغاية من ترأس مجلس الأعمال هو العطاء والبذل من خلال علاقات رئيس المجلس والأعضاء الاقتصادية في البلد الآخر واستثمار هذه العلاقات لصالح البلد، وليس البحث عن علاقات جديدة بهدف الاستفادة الشخصية منها وبناء مجد شخصي على حساب المجلس لتنمية الأعمال الشخصية في البلد الذي يرأس مجلسه، فالبعض (يرى المجلس منصة ومطية للوصول للمصلحة الشخصية من خلال العلاقة بالبلد الآخر وليس العكس).
وإحدى النقاط التي تحدث عنها لـ “الثورة” هي: مراهنة بعض رؤساء مجالس الأعمال أن النتائج تقاس بقوة الضخ الإعلامي والصورة والميديا وممارسة البروباغاندا الإعلامية للتغطية على فشل النتائج، من خلال إيهامنا بالمنجزات العظيمة وكثرة الزيارات والوفود والتصوير، ولكن على أرض الواقع لا شيء يذكر، وهذا بحد ذاته تضليل واضح (لا تبنى علاقات اقتصادية على التضليل).
وتابع: لهذه الأسباب باتت النتائج باهتة وهشة ولا تذكر ولم ترتق إلى شراكة حقيقية بين الاقتصاد السوري ونظرائه.
اقتراحات..
وعن اقتراحاته لتجاوز ذلك الواقع قال: أقترح حل جميع المجالس التي لم يثبت أنها تقدمت بأي إنجاز، وإعادة تشكيلها بتطبيق المعايير الهامة الموضوعة من قبل وزارة الاقتصاد بشكل صحيح، وأن يكون لرئيس المجلس تاريخ وعمر اقتصادي طويل، وليس حديثاً، وأن تكون له علاقات هامة وقوية في البلد الذي يرأس مجلسه، ولديه القدرة لتجيير هذه العلاقات لمصلحة الاقتصاد الوطني أولاً ثم لمصلحته الشخصية، وليس العكس.
أما بالنسبة لاختيار الأعضاء، فلا مشكلة كبيرة في التساهل في شروط اختيارهم، فالأساس هو رئيس المجلس، ومراقبة الأداء والنتائج بالأرقام الحقيقية وتقديم البيانات بشكل دوري للجهات الوصائية التي تتبع لها المجالس والمحاسبة على النتائج، واعتبار رئاسة المجلس مسؤولية حقيقية ومنصة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة، وليس اعتباره مطية لتحقيق المنافع والمكاسب، وهذا من أهم عوامل النجاح.