رفع أسعار الخدمات والسلع التي تقدّمها الحكومة بين الحين والآخر تحت عنوان ارتفاع التكاليف.. بات عبئاً ثقيلاً على كاهل الأغلبية من المواطنين.
ولعل ما يقال عن الدعم .. وعن حجم المبالغ المالية الكبيرة التي ترصد للدعم.. لم يعد منطقياً من وجهة نظر المواطنين.
من الخبز .. والمحروقات.. والكهرباء.. والاتصالات.. والنقل.. ورسوم المعاملات.. والأدوية.. و… و.. القائمة تطول لدرجة تفوق قدرات أصحاب الدخل المحدود.
تحدثنا كثيراً عن اتساع الفجوة بين دخل الموظف.. وبين الرسوم.. وأسعار الخدمات.. والمواد التي توفرها.. لكن دون جدوى!!.
الأجر اليومي لا يكفي لشراء صنف واحد من وجبة واحدة في اليوم.. والأجر الشهري لم يعد كافياً لتسديد فواتير الكهرباء والماء والاتصالات والأدوية فقط.. والأجر الشهري لا يكفي لسداد نصف إيجار منزل في أطراف المدينة لشهر.. ولا يكفي سعر حليب لطفل لنصف شهر.
و للعلم أن الأجر اليومي لم يعد يكفي لتناول صحن فول واحد لشخص واحد لأن سعر صحن الفول بات يقارب ٢٠ ألف ليرة سورية.
الحكومة مطالبة بالعمل السريع على دراسة تكاليف معيشة المواطن اليومية بالحدّ الأدنى.. و توفير القدرة الشرائية له بموجب ذلك دون إبطاء.
كيف..؟ و من أين..؟ هذا الأمر شأن الحكومة وواجب عليها.. و لا علاقة للمواطن من أصحاب الدخل المحدود فيه.
و لعل ترتيب الأولويات يمكن أن يساهم في حل بعض الصعوبات التي يواجهها المواطن.
و أخيراً لا بدّ من ترك الحديث عن الدراسات و الخطط والبرامج جانباً .. و إحداث تغييرعلى الأرض يشعر به أصحاب الدخل المحدود من خلال تحسين أجورهم.